استنفرت سلطات العيون، أول أمس الأربعاء 21 شتنبر الجاري، أجهزتها السرية والعلنية، بمحيط مقر بعثة الأممالمتحدة «المينورسو» بمدينة العيون، بعد شيوع خبر مفاده أن البعثة المذكورة ستشرف على تسجيل المواطنين الصحراويين، المسجلين في الإحصاء الإسباني والمعترف بهم في عملية تحديد الهوية الذي تشرف عليه البعث ذاتها منذ سنة 1991، للاستفادة من التعويضات المالية التي سيخصصها الاتحاد الأوربي لساكنة الصحراء، وهي التعويضات حسب ما روجت لها بعض المصادر والتي لم تتأكد «المساء» بعد من صحتها، عندما سربت وثيقة غير موقعة تضم 24 فصلا لمقترح تفاوضي لتطبيق الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، و حسب الوثيقة نفسها فإن التعويضات المالية هي عائدات اتفاقية الصيد البحري الموقع، مؤخرا، بين المملكة والاتحاد الأوربي.