تعيش مدينة مكناس، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على وقع «احتلال» من نوع خاص. فقد عمد المئات من المواطنين من ساكنة «سيدي بوزكري» إلى «احتلال» بقع أرضية تعود ملكيتها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقضوا ليلتي السبت -الأحد في «العراء» ل«المحافظة» على هذه البقع، التي «غنموها»، دون أن تفلح تدخلات والي الجهة، الذي انتقل رفقة مسؤولي ولاية جهة مكناس -تافيلالت، إلى «عين المكان»، في ثنيهم عن الاستمرار في احتلال أراضي الأحباس. وقالت المصادر إن «احتلال» هذه الأراضي ما زال مستمرا من قِبَل المواطنين، الذين لجأ بعضهم، في نفس الوقت، إلى وضع طلبات الاستفادة لدى المقاطعة القريبة من المنطقة، «استجابة» ل«نداء» والي الجهة، الذي أخبرهم بإمكانية تخصيص المنطقة، بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإ سلامية، لسكن اجتماعي تُراعَى فيه الأوضاع المادية للمستفيدين. وقد سبق لملف «احتلال» هذه الأراضي أن ولج القضاء وذُكِرت فيه أسماء «منعشين عقاريين» يوصفون ب«النافذين»، دون تسجيل أي اعتقالات. وقالت المصادر إن عدم الحزم في فتح هذا الملف شجّع العشرات من المواطنين على «الترامي» على هذه الأراضي بغية الحصول على سكن. ووردت أسماء مهندسين معماريين وأطباء وأساتذة جامعيين ومستشارين جماعيين في ملف هذه الأرض، التي تم «تقسيم» أطراف منها و«تحويلها» إلى «تجزئات سكنية» عشوائية، قبل الشروع في بيعها للمواطنين الراغبين في الحصول، بأي طريقة وأي ثمن، على «قبر حياة». وتعود بداية «الاستحواذ» على هذه الأراضي إلى سنة 2006. وقالت المصادر إن فتح ملف هذه الأراضي سيؤدي إلى «الكشف» عن «أخطبوط» من «مافيا البناء العشوائي» في المدينة، ضِمْنها مسؤولون إداريون وأعوان ورجال سلطة ومنتخبون.