عبد الحليم لعريبي أرجأت المحكمة الابتدائية في الرباط ملف النصب على المعتمرين إلى ال27 من شهر شتنبر الجاري، قصد الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيأة دفاع الضحايا في الملف، والذي يتابَع فيه مسؤول وكالة للأسفار السياحية في حالة اعتقال، بتهمة النصب، ومديرة تجارية، ما تزال في حالة فرار منذ شهر ونصف. وأوضح دفاع المسؤول عن وكالة الأسفار السياحية، يوم الجمعة الماضي، أمام الهيأة القضائية الجنحية في الرباط، أن شركة التأمينات تتحمّل مسؤولية تعويضات الضحايا، الذين سلّموا مبالغ مالية للوكالة مقابل سفرهم إلى الديار السعودية في شهر رمضان قصد أداء مناسك العمرة. وفي سياق متصل، حضر جلسةَ الجمعة الماضي في الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في الرباط العشراتُ من الضحايا المعتمِرين، وشهدت قاعة الغرفة اكتظاظا، بعد حضور حوالي 50 ضحية من المعتمرين. وحسب ما علمت «المساء»، فإن بعض الضحايا يرغبون في التنازل لمسؤول وكالة الأسفار السياحية مقابل استرجاع مبالغهم المالية المؤداة قبل السفر، بينما تطالب أغلبيتهم بعدم التنازل في الدعوى العمومية وتطالب بالتعويض المادي وبالحكم في الملف طبقا لقانون المسطرة الجنائية وملتمسات النيابة العامة. وفي سياق متصل، كانت جل تصريحات الضحايا متشابهة أمام الفرقة الاقتصادية والمالية في الأمن الولائي للرباط، وتفيد هذه التصريحات بتعرُّضهم، بنفس الطريقة، لعملية النصب من قِبَل مسؤول الوكالة. وقد رفضت الهيأة القضائية الجنحية منْح السراح المؤقت لمسؤول الوكالة السياحية وأبقت عليه رهن الاعتقال الاحتياطي، تحت إشراف النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط. يُذكَر أن القضية تعود إلى الشهر الماضي، حينما اكتشف العشرات من المعتمرين تعرُّضَهم لعملية نصب بعد تسليمهم جوازات سفر ومَبالغ مالية وصلت إلى أربعة ملايين سنتيم، لمسؤول وكالة للأسفار السياحية في «حي المحيط» في الرباط، وبعد يومين من موعد السفر إلى العربية السعودية، اكتشفوا تعرُّضَهم لخدعة من قِبَل المسؤولين عن سفرهم. وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد تَقدَّم، في الشهر الماضي، بشكاية إلى وكيل الملك في الرباط يطالب فيها بفتح تحقيق في الملف وبالتعويضات المالية للمتضررين، واعتقلت المصالح الأمنية في الرباط المسؤول عن الوكالة، وهو مدير تقني حُجِزت لديه 33 جوازا للسفر تخُصّ الضحايا.
