تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الثلاثاء في ملف وكالة أسفار «القمة»، التي يتابع صاحبها في حالة اعتقال بعد اتهامه ب«النصب والاحتيال» على أزيد من خمسين معتمرا كانوا ينوون التوجه إلى الديار المقدسة بداية الشهر الجاري. ولجأ المعتمرون إلى الاعتصام بالوكالة بعدما اضطر 21 منهم، أغلبهم من النساء والعجزة الذين كان موعد سفرهم يوم 29 من شهر يوليوز الماضي، إلى العودة من مطار محمد الخامس إلى الرباط، وأضيف لهم عدد آخر من المعتمرين وعددهم حوالي 35 شخصا كان موعد سفرهم مقررا يوم 3 من الشهر الجاري، غير أن لاشيء تحقق من ذلك، وفق ما أكده معتمرون قاموا بفك الاعتصام بعد إحالة الملف على القضاء. وفوجئ المعتمرون، حسب تصريحات متطابقة ل«المساء»، بعدم التزام صاحب الوكالة بموعد سفرهم، وغيابه عن الأنظار بعدما منحوه المبالغ المالية المتفق عليها، وهو ما أثار استياءهم ودفعهم إلى الاحتجاج. ويرغب المتضررون حاليا في تأمين سفرهم من أجل أداء العمرة، خاصة أن القضية معروضة على القضاء، وأن كل تأخير من شأنه أن يؤثر على برنامجهم. وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد وجه شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط من أجل فتح تحقيق في عملية نصب واحتيال محتملة على معتمرين، بسبب أن الوعود التي قدمها صاحب الوكالة في تسفيرهم لم تكن صحيحة، بالرغم من أنهم استوفوا ثمن رحلتهم لأداء العمرة المحددة في مبلغ 17 ألفا و500 درهم، مبينا، في شكايته، أن هؤلاء المواطنين يتحدرون من مدن عديدة خارج مدينتي الرباط والدار البيضاء، مما زاد من محنتهم مع حلول شهر رمضان الأبرك. يذكر أن الوكالة التي عملت على توفير التأشيرات لوكالة «القمة» هي وكالة «ليا أسفار»، التي تم اعتقال صاحبتها بعدما عجزت عن تأمين السفر لعشرات من المعتمرين أدوا مبالغ مالية تتراوح مابين 17 ألف درهم و40 ألف درهم.