الاستماع إلى مستخدمة بمخدع هاتفي وحجز حاسوبها الذي كانت تستعمله في تحرير رخص البناء والإصلاح في وجدة

من تداعيات التحقيق مع عدد من المستشارين الجماعيين ومسؤولي المصالح المرتبطة بالتعمير بجماعة وجدة من طرف الشرطة القضائية، على خلفية تحريك التقارير التي أعدها المجلس الجهوي للحسابات تتعلق بخروقات في قضايا التعمير وملفات ما يسمى ب«التخلي عن المتابعة» و«لا مانع لإنجاز الرخصة»، تم استدعاء مستخدمة بمخدع هاتفي يقع بالقرب من قسم التعمير
التابع لجماعة وجدة بواد الناشف/سيدي معافة، بعد أن تم حجز حاسوبها الذي كانت تستعمله في تحرير رخص البناء والإصلاح ووثائق أخرى لها علاقة بالتعمير، والذي ما زال قرصه الصلب (ذاكرته) يحتفظ بنسخ منها. كما تم الاستماع إليها ساعات طوال مساء يوم الاثنين 12 شتنبر الحالي. واكتسبت المستخدمة تجربة في ذلك لاشتغالها مع مستشارين وموظفين بمصلحة التعمير.
ومن جهة ثانية، تم الاستماع إلى مسؤول سابق بقسم شرطة التعمير، فيما لا زال البحث جاريا للاستماع إلى كلّ من له علاقة بالقضية. وقد تقود التحقيقات الجارية بشأن هذا الملف الثقيل إلى الإطاحة بمجموعة من الرؤوس.