أمر الوكيل العام في محكمة الاستئناف في وجدة بإغلاق الحدود في وجه بعض المستشارين والموظفين رؤساء مصالح في الجماعة الحضرية في وجدة، يتم الاستماع إليهم والتحقيق معهم من طرف الشرطة القضائية على خلفية تحريك التقارير التي أعدّها المجلس الجهوي للحسابات وتتعلق بخروقات في قضايا التعمير، وملفات ما يسمى «التخلي عن المتابعة» و«لا مانع لإنجاز الرخصة»، إن تمت وفق القوانين (تسليم رخص في أحياء هامشية مهيْكَلة) خارج المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية على التصاميم التي سبق أن تم إنجازها من طرف نفس الوكالة، ويتحمل مسؤولية في تسليم هذه غير القانونية صاحب الإمضاء.