نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أمس الأحد، ندوة حول موضوع «أراضي الجموع بين الواقع الفاسد والآفاق» بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة على الساعة الخامسة عصرا. وتعتبر الندوة من ضمن الإجراءات التي تهدف إلى إسقاط القوانين التي تكرس التمييز، وللمطالبة برفع وصاية وزارة الداخلية، وللمطالبة بمتابعة ومحاكمة كل ناهبي أراضي الجموع والمتورطين في ملفات الفساد المرتبطة بهذه الأراضي. كما تهدف الندوة إلى التحضير لإعداد لوائح لجرد الأراضي والممتلكات الخاصة بكل جماعة سلالية، والعمل على تقسيم الأراضي السلالية على الرجال والنساء وبهذه الجماعات، بصفة نهائية مع تحفيظها باسمهم، بالإضافة إلى التعبئة والدعوة إلى استرجاع جميع الأراضي التي طالها النهب.