قرر المجلس الوطني للنهج الديمقراطي، الذي التأم أول أمس الأحد في الدارالبيضاء، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة. وعزا مومن الشباري، عضو الكتابة للحزب قرار المقاطعة إلى عدم تغيُّر ظروف إجراء الانتخابات، التي قاطع من أجلها النهج الانتخابات السابقة. وأكد الشباري، في تصريحات ل«المساء»، أن كل ما عرفه المغرب من حراك لم يرقَ إلى دستور ديمقراطي يجعل من الانتخابات تفتح أفق تداول على السلطة، مضيفا أن القوانين المطروحة للنقاش تجعل وزارة الداخلية المشرفَ على الانتخابات، وهو ما لا يمكن أن يقبل به النهج. واعتبر المتحدث نفسُه أن «العملية الانتخابية ستجرى على أساس الدستور الممنوح المفروض وتحت إشراف وزارة الداخلية ولوائح فاسدة وتقطيع مخدوم ونمط اقتراع في صالح الأعيان»، مضيفا أننا «نعيش حاليا في ظل مظهر خادع من الديمقراطية وديمقراطية تحت سيطرة محكمة، ويجب إدخال تعديل دستوري للسماح لممثلي الشعب بتنفيذ الإصلاحات والسياسات التي تحتاجها البلاد». وفي سياق متصل، طالب بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب بالتصدي لما اعتبره محاولات ضرب استقلالية حركة 20 فبراير أو تقسيمها أو تحديد سقف لنضالها والعمل على تطوير كفاحيتها واكتسابها بعدا شعبيا حقيقيا عبر احتضانها مختلفَ الحركات الاجتماعية وتوطينها في الأحياء الشعبية من أجل التحاق الفلاحين الفقراء والطبقة العاملة والطلبة والتلاميذ بها. واعتبر البيان أن «اليسار المناضل يتحمل مسؤولية تاريخية في تطوير حركة 20 فبراير، وهو قادر على أن يصبح قوة وازنة في عملية الولادة الصعبة للتغيير الديمقراطي الحقيقي، إن هو نجح في توحيد صفوفه حول برنامج للتغيير الديمقراطي وانخرط بقوة وحماس في النضال وواجه بصرامة محاولات النظام ومن يلُف لفّه لتقسيم الحركة بمبررات واهية وتجاوزت بعض اتجاهاته أوهامها ونبذت اتجاهات أخرى حلقيتها والتحقت بشكل قوي ودون تردد بالنضال الراهن الملموس لشعبنا، والذي تجسّده حركة 20 فبراير». إلى ذلك، قرر المجلس الوطني للحزب عقد المؤتمر الوطني الثالث أيام 13 و14 و15 يوليوز 2012، داعيا جميع مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط الجدّي والجماعي في مسار التحضير المصادَق عليه من طرف المجلس الوطني. يذكر أن حزب النهج الديمقراطي قاطع الاستفتاء على الدستور الأخير، كما دأب الحزب على مقاطعة الانتخابات الماضية على اعتبار أن شروط انتخابات ديمقراطية غير متوفرة.
