في خطوة تصعيدية جديدة ضد عامل إقليموزان، عمّم حزب الاتحاد الاشتراكي فرع المقريصات بالإقليم بيانا ناريا دعا فيه السلطات المركزية إلى إيفاد لجنة تفتيش بوزارة الداخلية إلى العمالة للوقوف على ميزانية التنمية البشرية ومدى مطابقتها لبنود دفتر التحملات وكذا النظر في مدى احترام العمالة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات التنموية. وفي السياق نفسه، دعا نفس البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى ما أسماه «تكريس الصفة الرسمية للعامل وفك الارتباط بحزب الأصالة والمعاصرة»، وحمله ما قد يترتب من عواقب وخيمة على المنطقة برمتها، منتقدا في نفس الوقت ما وصفه بالتعامل التمييزي للعامل بين الأحزاب السياسية بدليل أن دعمه ل«البام» صار مفضوحا وبارزا للعيان، سيما فيما يرتبط بتوزيع أموال التنمية البشرية. وأكد البيان، الذي صيغ بلهجة شديدة، أن الاتحاد الاشتراكي بمدينة وزان على العموم وجماعة المقريصات على الخصوص بات يستغرب من بعض التصرفات الغريبة من قبيل تدخل العامل بشكل مباشر في شؤون بعض الجماعات وتغليب كفة مستشارين دون آخرين. واتهم البيان ذاته السلطات الإقليمية بإنجاز مشاريع في جماعات وتهميش أخرى، إذ يتم تنفيذ العديد من المشاريع لجماعات تابعة لنفوذ الأصالة والمعاصرة، في حين تبقى باقي الجماعات بمنأى عن كل مشاريع التنمية في «مناورة انتخابية مفضوحة تستهدف خدمة أطراف بعينها». وفيما يبدو أنه تصعيد خطير تجاه عامل المدينة، وصف البيان نفسه التحركات التي يقوم بها عامل المدينة بالمشبوهة لأنه يحاول، يضيف البيان، أن يعمل لفائدة أجندة حزب بعينه فيما يشبه مناورة انتخابية سابقة لأوانها. إلى ذلك، طالب البيان السلطات المركزية بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لمعاينة الأشغال الجارية بالسوق الأسبوعي لمقريصات للتأكد من احترام المقاولة للتعهدات التي التزمت بها بفعل التعثر الكبير الذي يعرفه هذا المشروع. يذكر أن حزب العدالة والتنمية كان قد انتقد في وقت سابق بشكل حاد عامل إقليموزان، معتبرا إياه مواليا لحزب الأصالة والمعاصرة، ويشتغل وفق أجندة قيادي بارز في «البام. كما اتهمه بتفويت أموال مبادرة التنمية البشرية لجمعيات محسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة.