اختارت قيادة حزب العدالة والتنمية إرجاء اتخاذ موقف من بلاغ الحكومة الناري الذي اتهم الحزب، بدون تسميته، ب«خدمة أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح»، بسبب «تشكيكه في نزاهة الانتخابات القادمة»، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب المزمع عقده الاثنين القادم. وكشف مصدر حزبي أن مكتب الأمانة العامة اتخذ هذا القرار بسبب تزامنه مع عطلة عيد الفطر المبارك، مفضلا إرجاء ذلك إلى اجتماع الأمانة العامة بجميع أعضائها من أجل فتح النقاش والتداول في خطوات الرد اللازمة على حكومة الاستقلالي عباس الفاسي. يأتي ذلك في وقت تثار فيه أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الموقف الذي سيقدم عليه إخوان بنكيران، في ظل الأزمة الحالية في علاقة الحزب المعارض بالحكومة، حيث تذهب بعض التحليلات إلى أن الحزب الإسلامي سيجنح إلى التهدئة وانتظار مرور عاصفة البلاغ الحكومي ومحاولة إفشال خطة عزله عشية الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر القادم، وبين تحليلات أخرى ترى أن الحزب سيواصل «غزواته» ضد الحكومة الحالية، ما دامت تظهره كحزب وحيد قادر على «المشاكسة»، وتزيد من بريقه النضالي. لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب «المصباح» رفض الرد على سؤال ل«المساء» بشأن طبيعة الموقف الممكن اتخاذه وإن كان سيذهب إلى اتخاذ موقف تصعيدي بالإعلان عن مقاطعة الانتخابات التشريعية، مكتفيا بالقول إن طبيعة الموقف الذي ستتخذه قيادة الحزب سيتم التعبير عنه من خلال بيان يصدر عن الأمانة العامة أو عقد ندوة صحافية. الداودي عاد لمهاجمة حكومة الفاسي وخصم حزبه السياسي، حزب الأصالة والمعاصرة، واصفا الأولى ب«الحكومة الحمقى والميتة، حكومة ما تفهمش»، ومتهما رفاق فؤاد عالي الهمة ب«الخداع». وقال:«يبدو أن «البام» استعاد موقعه الطبيعي بعد أن خرج يدين ما أسماه التشكيك، وأظهر بالملموس أنه يخدع الناخبين بالقول إنه في المعارضة في حين أنه يعارض العدالة والتنمية لا الحكومة. نقول لهم كفى من الاختباء في جبة المعارضة»، فيما يبدو أنه رد على البلاغ الذي أصدره المكتب الوطني ل«البام» خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد بصفة استثنائية الثلاثاء المنصرم، واعتبر فيه أن المغرب يُدشّن مرحلة تاريخية «هامة» تستوجب انخراط كافة الفاعلين السياسيين والمواطنات والمواطنين في معركة الديمقراطية والتنمية بروح تستحضر مصالح الوطن والمواطن، والانتصار لما يعتبره المشروع الديمقراطي والتنموي بعيدا عما قال عنه التشكيك والعدمية والمزايدات السياسوية الضيقة. وفيما تعذر الحصول على تعقيب من صلاح الوديع، الناطق الرسمي ل«البام» ومن أكثر من قيادي، رغم محاولاتنا المتكررة. من جهة أخرى كشفت مصادر استقلالية أن وقوف عباس الفاسي، رئيس الحكومة، وراء بلاغ الحكومة بعد أن طالب في بداية اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الاثنين الماضي، بأن يتم إدراج وتسجيل مناقشة التصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات التشريعية ومصداقيتها في جدول أعمال المجلس، كان لأجل تدارك الوقع السلبي للتسريبات الأخيرة لاجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الأسبوع الماضي، حول إمكانية تحالف حزب علال الفاسي مع حزب عبد الكريم الخطيب، كرد فعل على تحالف الأحزاب الليبرالية بقيادة البام» وتحالف أحزاب اليسار بزعامة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وحسب المصادر، فإن التلويح بالتحالف مع الإسلاميين يدخل في سياق استراتيجية الحزب من أجل ألا يتم عزله والوقوف في وجه كل محاولات إبقائه في الهامش إلى جانب حزب العدالة والتنمية، ومن أجل أن يستعيد موقعه كقائد للأغلبية ولكي لا يتحمل لوحده تبعات أي تصويت عقابي، مشيرة إلى أن مبادرة البلاغ الحكومي الذي وقف وراءه الفاسي قد تهدم نهائيا جسور الثقة بين الحزبين مذكرة بما وقع في سنة 2002 حينما استعمل الحزب ورقة التحالف مع الإسلاميين في صراعه مع الاتحاد الاشتراكي حول الوزارة الأولى. إلى ذلك، انتصر رفاق محمد مجاهد لإخوان بنكيران في معركتهم الجديدة مع الحكومة، بعد أن اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بيان الحكومة الذي هاجم الجهات والأشخاص التي تشكك في نزاهة الانتخابات القادمة ووضعهم في خانة أعداء الوطن، بيانا تهديديا تصادر من خلاله الحق في إبداء الرأي في القضايا السياسية للبلاد معيدة بذلك إنتاج أساليب بالية ومتجاوزة. ويرى المكتب السياسي، في بلاغ صادر عنه يوم الثلاثاء الماضي، أن «ما عرفته العمليات الانتخابية السابقة من تزوير للإرادة الشعبية ومن اختلالات عميقة بما في ذلك خلق ودعم الأحزاب الإدارية، والاستعمال الواسع للمال من طرف المفسدين»، يؤكد أن إرساء أسس عملية انتخابية سليمة يكون في مقدورها إعادة الثقة في المؤسسات، يستوجب بالضرورة توفرها على شروط النزاهة أهمها جعل العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة، ووضع لوائح انتخابية جديدة على أساس البطاقة الوطنية، وتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في إعمال القانون ومنع الفاسدين وتجار الانتخابات من إفساد العملية الانتخابية . وحسب المصدر ذاته، فإن «كل المؤشرات الحالية تدل وبشكل واضح على استمرار نفس منطق وشروط الانتخابات السابقة».
