لم يتقدم المغرب في تسهيل الأعمال.. هذا ما يتجلى من خلال التقرير الذي نشرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث احتل المغرب الرتبة 128 من بين 182 دولة همها تقرير المؤسسة الدولية، مما يعني أن المغرب لم يبرح الترتيب الذي تبوأه في السنة الفارطة حين جاء في الرتبة 129. ويرتقب أن يثير التقرير السادس الذي نشره البنك الدولي الثلاثاء الماضي، ردود أفعال قوية في المغرب، كما في السنة الفارطة، حيث انتقدت الحكومة المعايير التي تعتمدها المؤسسة الدولية، معتبرة أن الترتيب غير منصف بالنسبة لبلد بذل مجهودات كبيرة في تحسن مناخ الأعمال بالمغرب. وقد أشار التقرير، إلى أنه رغم هذا الترتيب المتأخر الذي يحتله المغرب، فإنه استطاع إحراز تقدم ملموس على مستوى ثلاثة مؤشرات، يهم المؤشر الأول الإخبار حول القرض أي ولوج المقترضين للمعلومات التي توظفها الأبناك من أجل تقييم المخاطر التي يشكلونها، ويتعلق المؤشر الثاني بأداء الضرائب، حيث جرى تقليص الضريبة على الشركات من 35 إلى 30 في المائة، ويشير المؤشر الثالث إلى التجارة العابرة للحدود من خلال تبسيط الوثائق الإجبارية الخاصة بالاستيراد والتصدير. ويلاحظ التقرير أنه مقارنة بدول المنطقة استطاع المغرب تحقيق تقدم على مستوى المساطر الإدارية، غير أنه سجل نتائج ضعيفة نسبيا على مستوى المؤشرات التي تقيس ملاءمة الإطار القانوني لحاجيات التنمية الاقتصادية، فالمغرب يتقدم على مستوى المؤشرات التي تهم خلق المقاولات والحصول على التراخيص الإدارية والتصدير والاستيراد، غير أنه يحتل مراتب متأخرة على مستوى المؤشرات ذات الصلة بمدونة الشغل، وحماية المساهمين الذين يشكلون أقلية، في قانون الشركات التجارية أوعمل المحاكم التجارية ومدونة المسطرة المدنية. ويشير التقرير إلى أن المغرب يتوفر على هامش مهم من أجل تحسين قانون الأعمال وتدعيم الدينامية التي يعرفها الاقتصاد حاليا، مشددا على أن تقدما حصل في المغرب على مستوى العديد من المظاهر ذات الصلة بالاستثمار، والتي لا يأخذها التقرير، الذي يصدره البنك الدولي، بعين الاعتبار ،في نفس الوقت يشير البنك إلى أن تأويل هذه المعطيات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حدود المنهجية التي يتبعها البنك، وهوما يمكن أن يقرأ على أنه تنبيه تسعى من خلاله المؤسسة المالية الدولية إلى تفادي الانتقادات التي تعرضت لها من قبل الرسميين المغاربة عند إصدار تقرير السنة الفارطة.
