علمت «المساء»، من مصادر مطّلعة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أن حالة من الاحتقان تسود بين عدد من أعضاء ومستشاري الحزب في جهة الدارالبيضاء، وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من الغاضبين على طريقة تدبير الأمين الجهوي للحزب في الدارالبيضاء عقدوا لقاء يوم الاثنين الماضي ناقشوا فيه مستقبل الحزب في الجهة، على بعد شهرين من الانتخابات المقبلة. وكشفت المصادر ذاتها أن إفطارا جماعيا نُظِّم في بيت أحد المسؤولين المحليين، بحضور عدد من المستشارين من أجل مناقشة الأوضاع التنظيمية التي يعرفها الحزب في الدارالبيضاء، مضيفة أن المجتمعين ناقشوا خلال اللقاء البرنامج النضالي المسطر للفترة الزمنية المقبلة. وشددت المصادر ذاتها على أن اللقاء ناقش نقطتين أساسيتين، تمثلت الأولى في التنظيم الحزبي في الجهة، الذي اعتبر المجتمعون أنه يعرف اختلالات بسبب عجز لجنة التنظيم وكذا المسؤول الجهوي عن إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعرفها الحزب في الجهة، كما ناقش المجتمعون ملف الانتخابات المقبلة، التي اعتبروا أن الأمانة الجهوية تتحكم في ملف التزكيات دون الرجوع إلى الأمانات المحلية والإقليمية المخولة قانونيا البت في موضوع ملفات التزكيات. وفي سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها أن أعضاء من «حركة 24 يونيو» نجحوا في إقناع مستشاري بني يخلف بالتراجع عن الاستقالة الجماعية من الحزب، التي سبق لهم أن تقدموا بها، معتبرة أن المعنيين بالأمر كانوا «غاضبين» من الأمانة الجهوية للحزب في الدارالبيضاء، التي لم تُولِ أيَّ اهتمام للمطالب التي سبق أن تقدموا بها. وانتقدت المصادر ذاتها ما اعتبرته «جمودا تنظيميا» للحزب في الجهة، بسبب غياب هياكل جهوية وإقليمية، معتبرة أنه أثناء التعيينات التي تمت في الدارالبيضاء عند انطلاق الحزب كان من المفروض على الأمين الجهوي أن يجري هيكلة المكاتب بشكل ديمقراطي من أجل ضمان تمثيلية الجميع. ونفت المصادر ذاتها أن تكون لدى أعضاء «حركة 24 يونيو»، المجتمعين، نوايا انتخابية، موضحة أن مكامن الضعف داخل الحزب تتمثل في فشل لجنة التنظيم والمكتب الجهوي في الدارالبيضاء في تدبير الحزب عن طريق عقد اجتماعات دورية لحل المشاكل والاستماع إلى المشاكل التنظيمية التي تعرفها مختلف الأمانات المحلية. ومن جانبه، أكد وحيد خوجة، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في الدارالبيضاء، أن الطريقة التي عالج بها أعضاء محسوبون على ما يسمى «حركة 24 يونيو» الخلاف لم تكن مقبولة، بعد أن حملوا لافتة تتهم أعضاء من الحزب بالفساد. وشدد خوجة، في اتصال هاتفي مع «المساء»، على أن هؤلاء الأشخاص يُغرّدون خارج السرب، بعد أن قرر الأخير تجميد عضويتهم، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب الذي يجعلهم متمسكين به، ما داموا يقولون إنه فاسد، متابعا: «ليس لدي أي موقف منهم وليس لهم الحق في الحديث في مثل هذه المواضيع، لأنهم يوجدون اليوم خارج التنظيم في انتظار النظر في ملفاتهم»، مضيفا أن «انتقاد التنظيم مرحَّب به، لكنْ يجب أن يكون هذا الانتقاد بالأساليب الأخلاقية والديمقراطية وليس عبر اتهام قادة الحزب بالفساد». واعتبر خوجة أن الحديث عن التزكيات يظهر أن هناك نية انتخابوية، داعيا الغاضبين إلى الاجتهاد على مستوى الأمانات الإقليمية قبل انتقاد الأمين الجهوي. وقال: «لن أرضخ لضغوط أي أحد وسأجمع اللجنة الجهوية بمجرد تلقي مذكرة المجلس الوطني الخاصة بشروط الترشيح، وإلى حد الآن لم يتم على مستوى الأمانة الجهوية للدار البيضاء فتح ملف الترشيحات»، مضيفا أن حزبه «يريد أن يجعل من الانتخابات نقلة نوعية في الجانب التدبيري، القائم على ضرورة تجديد النُّخَب».
