من المنتظر أن تعرض «دار كريستيز» البريطانية، أشهر دور عرض التحف عبر العالم، مجموعة من التحف التي تعود إلى التراث الإسلامي المغربي والأندلسي ضمن ما وصفته في بلاغ لها ب»أقوى مزاد عالمي لفنون وتحف العالمين الإسلامي والهندي»، وذلك يوم 7 أكتوبر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن. هذا، وسيتم وفق البرنامج المسطر، عرض لمجموعة من أندر وأعرق الأعمال الفنية الإسلامية في العالم، منها أبريق كريستال صخري مزخرف يعود إلى الخزينة الملكية للدولة الفاطمية في أواخر القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر ميلادي، وهو الوحيد الذي يعرض للبيع في السوق، إذ تعتبر «دار كريستيز» أن هذه فرصة تاريخية للمقتنين من الأفراد والمؤسسات حول العالم من الراغبين في اقتناء مثل هذه التحف التاريخية النادرة. وبجانب ذلك، سيعرض خلال مزاد لندن بعض الأعمال الفنية الإسلامية التي تعود إلى القرون الوسطى، ومنها علبة أقلام محفورة من خشب الأبنوس ومرصعة بالبرونز تتوسطها قطعة من العاج بشكل يستثير فضول القارئ لفتح غطاء العلبة، وتعود هذه القطعة الفنية أيضاً إلى البلاط الملكي الفاطمي في القاهرة في أواخر القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر ميلادي. ومن الفترة الأندلسية، ستعرض «دار كريستيز» اللندنية قطعتين من رؤوس الأعمدة المزخرفة التي تعود إلى العاصمة الأموية قرطبة (مدينة الزهراء) في الأندلس بقيمة تفوق 150 مليون سنتيم مغربي بالإضافة إلى قاعدة عمود بقيمة 120 مليون سنتيم، كما تعرض الدار أيضا خمس عوارض خشبية صنعت خصيصاً لجامع قرطبة الكبير في القرن العاشر الميلادي، ويبلغ طول كل عارضة من هذه العوارض الخشبية أقل من 6 أمتار، وتتميز بنقوش نباتية وزخارف شرقية واضحة على ثلاثة من الجوانب الأربعة، فيما تصل القيمة المقدرة لهذه العوارض الخشبية إلى أزيد من 320 مليون سنتيم. وسيتم كذلك عرض تحف تراثية مغربية عبارة عن لوح مُقنطر ومزخرف بتصاميم مُتشابكة معقدة تعود إلى الدولة المرينية في المغرب خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر بقيمة افتتاحية بين 200 و250 مليون سنتيم. معلوم أن تنسيقية الجمعيات الأمازيغية في فرنسا كانت قد رفعت شكوى قضائية ضد فرع «دار كريستيز» في فرنسا والدولة الفرنسية بهدف إلغاء عملية بيع بالمزاد العلني لنحو 1200 قطعة حلي تقليدية بربرية مصدرها المغرب، وأوضحت التنسيقية أنه «أمام خطر بعثرة هذا التراث الخاص بالثقافة البربرية، قررت رفع شكوى على شركة كريستيز فرنسا والدولة الفرنسية»، في وقت أكدت فيه أنها ترغب في إقرار تعليق عملية البيع «كي تتمكن وزارة الثقافة من الدخول في مفاوضات مع الأطراف المعنية بطريقة تضمن صيانة ذلك التراث المشترك للإنسانية الذي تحميه المعاهدات الدولية في المتاحف الوطنية»، على حد قولها.