خاض الكاتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي، رفقة زوجته وأبنائه، يوم الثلاثاء الماضي، اعتصاما في بهو المحكمة الابتدائية بصفرو، لمطالبة السلطات ب«توفير الحماية الأمنية له» بعد تعرضه، حسب قوله، لمحاولات التهجم عليه أكثر من مرة من قبل عناصر أمنية بالمدينة. ولم يفك اعتصامه في بهو المحكمة إلا بعدما أكد له وكيل الملك بأن السلطة القضائية ستفتح تحقيقا في عدد من الشكايات التي سبق له أن رفعها ضد مجموعة من رجال الأمن بالمدينة. وفي السياق ذاته، استدعت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بصفرو للاستماع إليه بخصوص شكاية تعود وقائعها إلى ما بعد أحداث الشغب، التي شهدتها المدينة على هامش أولى احتجاجات حركة 20 فبراير. ويتهم المنجلي بعض أفراد الأمن بالاعتداء عليه، مما أجبره على إجراء عملية جراحية معقدة على الرأس بسبب الإصابات التي تلقاها بواسطة هراوات. واتهم المنجلي، في آخر شكاية موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية صفرو يوم الثلاثاء الماضي، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن ب«رشق سيارته بالحجارة»، وقال إن هذا الرشق «الهستيري» كاد يتسبب له في حادثة سير مميتة. وتحدث عن خسائر ألحقت بسيارته، حيث كسرت نوافذها الأمامية والخلفية. وأضاف بأن خوفه على سلامته البدنية دفعه إلى التوجه مباشرة إلى مكتب وكيل الملك. وتتحدث إحدى هذه الشكايات، التي توصلت «المساء» بنسخ منها، عن دعوى مرفوعة ضد ضابط استعلامات عامة قال المنجلي إنه حاول خنقه في الشارع العام، وهو في حالة غير عادية. وأوردت الشكاية نفسها بأن هذا الضابط ظل يتصل بالكاتب المحلي للنهج الديمقراطي عبر الهاتف في أوقات متأخرة من الليل في «محاولة» لاستدراجه لمناقشة قضايا سياسية. وأرفق المشتكي شكايته بأقراص سجلت فيها أحاديث بين الطرفين دارت في هذه المكالمات الهاتفية. وسبق للسلطات الأمنية أن اعتقلت الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بصفرو على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها المدينة في 23 شتنبر من سنة 2007، رفقة كل من بدر عرفات وكمال المريني، وهما من نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب اعتقالات شملت حوالي 40 شخصا بالمدينة.
