فتح قضاة فرنسيون تحقيقا رسميا، أول أمس الثلاثاء، بشأن كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي بعد مزاعم إساءة استغلال المنصب وموافقتها على دفع مبلغ كبير إلى صديق للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أثناء فترة توليها منصب وزيرة المالية الفرنسية. وبدا أن قرار بدء التحقيق خلال عطلة الصيف في فرنسا، وبعد أقل من أسبوعين من قرار محكمة السماح بالبدء فيه مؤشر على عزم السلطات المضي قدما بسرعة في التحقيق الذي يطال واحدة من أكبر صانعي السياسة الاقتصادية في العالم. وتواجه لاغارد التحقيق في تورطها في نهب مال عام لموافقتها على تسوية بقيمة 285 مليون يورو مع برنار تابي في عام 2008 عندما كانت تشغل منصب وزيرة المالية الفرنسية. وقال تابي إن مصرفا كانت تملكه الدولة الفرنسية احتال عليه في بيع نصيبه في شركة أديداس للملابس الرياضية في عام 1993 . وخسر تابي القضية أمام المحكمة العليا الفرنسية عام 2006 واستأنف الحكم عندما تولى ساركوزي الرئاسة الفرنسية عام 2007 . وتنفي لاغارد أي تجاوز من جانبها، ولا يوجد ما يقول إنها تربحت شخصيا بأي شكل من التسوية النهائية.