وصفت مكونات المعارضة بالمجلس البلدي لأكادير إعلان طارق القباج استقالته من المجلس ثم التراجع عنها في وقت لاحق بالخرجة الإعلامية المحبوكة. وأشار البيان، الذي أصدرته المعارضة، إلى أن استقالة القباج لم تكن استقالة حقيقية، بل استقالة إعلامية كان الغرض منها إثارة انتباه الرأي العام بأكادير إلى شخص الرئيس في محاولة منه للتأثير عليه استعدادا للانتخابات القادمة، الأمر الذي وصفه البيان بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها. وأضاف البيان، الذي يحمل توقيع الفرق المشكلة للمعارضة بالمجلس، وهي الفريق الاستقلالي وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الحزب العمالي، أن الوقائع التي تحدث عنها الرئيس، في حالة ما كانت حقيقية، تبقى- حسب البيان ذاته- وقائع قديمة وليست وليدة اليوم. وفي هذا الإطار تتساءل المعارضة: لماذا لم يقدم القباج استقالته منذ مدة؟، مطالبة بضرورة الإفصاح عن لوبيات العقار التي ما فتئ القباج يقول إنه يواجه ضغوطات من طرفها. وأكدت المعارضة على أن الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس بلدية أكادير ما هي إلا محاولة للتغطية على ما وصفه البيان بالإخفاقات المتتالية لتدبير شؤون البلدية. كما استنكرت مكونات المعارضة ما اعتبرته موقفا انتهازيا من الرئيس من خلال عدم حضوره حفل الولاء، علما أنه لا يحضر عدة استقبالات ملكية لمدينة أكادير منذ مدة، حسب البيان. وطالبت المعارضة وزارة الداخلية بضرورة الكشف عن نتائج تقارير لجان التفتيش، التي زارت مؤخرا بلدية أكادير. كما طالبت بفتح تحقيق فيما وصفته بالاستبداد الذي يسود قطاع الموارد البشرية والسياسة الانتقامية التي ينهجها الرئيس في حق بعض الأطر وكفاءات الجماعة التي لا تقاسمه نفس الانتماء الحزبي. كما طالبت المعارضة بفتح تحقيق في التوظيفات المباشرة التي قام بها الرئيس مؤخرا في السلالم العليا، والتي تمت، حسب البيان، دون أدنى احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء مدينة أكادير. واستنكرت المعارضة في البيان ذاته ما وصفته بسياسة التهميش الممنهج الذي يسلكه الرئيس في تعاطيه مع المشاكل التي تعرفها المدينة، موضحة أنه سبق لسكان العديد من الأحياء أن قاموا بوقفات احتجاجية أمام قصر البلدية مطالبين برحيل الرئيس الذي كرس فكرة أكادير النافع وأكادير غير النافع.