بمدينة بوجنيبة، وبالضبط في أحد المقاهي المجاورة للباشوية، كان (ا. س) يرتشف كأسا من القهوة، حينما فوجئ بزوجته (و. ب) تتجه نحوه وهي في حالة هستيرية، لتباغته بضربة بحجر على مستوى رأسه، سقط على إثرها أرضا مضرجا في دمائه وقد تجمهر حوله حشد من الأشخاص الذين كانوا في عين المكان. ليتم نقله على وجه السرعة إلى مصحة المكتب الشريف للفوسفاط، ومن ثم إلى مصحة الشفاء بنفس المدينة. ونظرا إلى خطورة الإصابة فقد تم نقله إلى مستشفى مرس السلطان بالدار البيضاء، ومن هناك إلى مستشفى الحسن الثاني حيث لقي حتفه بعد شهر على الحادث متأثرا بجراحه. أوضحت المتهمة (و. ب)، وهي الزوجة الثانية للهالك، أنها أثناء وجودها قرب باشوية بوجنيبة، شاهدت زوجها في إحدى المقاهي ومعه بعض الأصدقاء، إلا أنه عندما شاهدها نهض من مقعده فسقط على الأرض وأصيب بجروح في رأسه. ولأنه كان في حالة سكر شديد، فقد طلبت منه التوجه إلى المنزل، وبعد ذلك إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية. وبعد أربعة أيام على الحادث، وقع صلح بينهما، ونفت أن تكون ضربته كما يدعي في شكايته. لكنها اعترفت، بالمقابل، بالخلافات التي كانت بينها وبين زوجها، حول الإنفاق عليها وعلى وابنتها المعاقة، وهو السبب الحقيقي لمغادرة بيت الزوجية إلى منزل ذويها ببني خيران، وذكرت أن تطور النزاع كان بسبب معرفته بحملها، لذلك كان يعتدي عليها خصوصا عندما يكون في حالة سكر . لكن الزوجة الأولى (ي. ب) صرحت أمام الضابطة القضائية، بأن زوجها يوجد بالمستشفى بمدينة خريبكة تحت الرعاية الطبية، بسبب الإصابة البليغة التي تلقاها من زوجته (و. ب) أمام المقهى المقابل لباشوية بوجنيبة، حيث تم نقله إلى مصحات المكتب الشريف للفوسفاط ومصحة الشفاء ومرس السلطان، وأخيرا مستشفى الحسن الثاني في خريبكة. كما أكدت للمحكمة أن زوجها الهالك سبق له أن اشتكى من تصرفات زوجته الثانية وأنها كانت تهدده باستمرار، وقبل وفاته أكد لها أن زوجته الثانية هي التي ضربته بالحجارة قرب المقهى حيث أغمي عليه وتم نقله إلى المستشفى. وأضافت أن الهالك سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع، وأنها لم تكن لها أي معرفة بالزوجة الثانية إلا حين حدوث الجريمة، وأنها لم تأذن له بهذا الزواج الذي لم تعلم عنه شيئا حتى سنة 2000. في حين قالت ابنته (ح. س)، إنه وصل إلى علمها أن والدها تلقى ضربة على مستوى رأسه من طرف الزوجة الثانية، وأنه نقل على إثر ذلك إلى مستشفى خريبكة لتلقي العلاج، وبعد أن اشتد به الألم، أدخل إلى قسم الإنعاش حيث فارق الحياة. شهود إثبات.. استمعت الضابطة القضائية إلى المسمى (ع. ا)، نادل بالمقهى، فأكد دخول رجل لم يعهد رؤيته من قبل إلى المقهى، وآثار الضرب كانت بادية عليه والدماء كانت تملا رأسه، بعد ذلك التحقت به سيدة بدا له من خلال سحنتها وكلامها أنهما على خلاف من قبل. كما أشار إلى قدوم باشا مدينة بوجنيبة، حيث أمر بنقل المصاب على متن سيارة الإسعاف، وقد رافقته المرأة في نفس السيارة . كما أكدت (ع. ب)، أنها عند مرورها بإحدى المقاهي سمعت عن امرأة ضربت زوجها بواسطة حجارة، وأنها باقترابها من الضحية تعرفت على ملامحه، وكانت المتهمة بجانبه، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى المكتب الشريف للفوسفاط، ثم إلى مصحة الشفاء، لكنها أقرت بأنها لم تشاهد المتهمة وهي تضرب زوجها، وأن المعلومات سمعتها فقط من أحد المتجمهرين. وأكد أحد الشهود (م . ر) أنه شاهد المتهمة تصرخ، وتضرب الضحية بواسطة حجارة على مستوى رأسه، ثم سقط على الأرض وتوجه بعد ذلك إلى المقهى المذكور. إدانة المتهمة .. بعد الاستنطاق الأولي وشهادة الشهود، وبعد ترافع الدفاع وتراجع المتهمة عن أقوالها، وبعد المداولة طبقا للقانون، توبعت المتهمة بجناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل403 من القانون الجنائي، وبما أن المتهمة أنكرت المنسوب إليها، مشيرة إلى أن الخلافات التي كانت قائمة بينها وبين زوجها كانت بسبب الإنفاق، وأن سقوطه على الأرض وإصابته لاعلاقة لهما بالخلاف المذكور، ولأن إنكارها خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة، تكذبه شهادة الشهود، سيما أن الضحية توفي بسبب رضوض في رأسه وهو ما يؤكده تقرير الطبيب الشرعي، وأن الفعل المادي ثابت في النازلة حسب شهادة (م. ر) الذي عاين الحادث عن قرب، لذلك فإن المحكمة ثبت لديها من خلال ما ذكر، وما ورد في ملابسات النازلة، المنسوب إلى المتهمة، ما تعين معه مؤاخذتها من أجله. كما راعت المحكمة ظروف التخفيف وقررت تمتيعها بها، نظرا إلى ظروفها الاجتماعية ولعدم سوابقها، وارتأت في الآن نفسه، في إطار سلطتها التقديرية، تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه للمطالبة بالحق المدني في 20 ألف درهم تؤديه المتهمة. وتطبيقا للمواد 286 و340 من ق. م. ج، فقد صرحت المحكمة بمؤاخذة المتهمة (و. ب) من أجل المنسوب إليها وبمعاقبتها على ذلك ب10 سنوات سجنا نافذا، مع تحميلها الصائر.
