وافق مجلس النواب الأمريكي أول أمس الاثنين على مشروع قانون لزيادة سقف الدين الحكومي وأرسله إلى مجلس الشيوخ.وجاءت موافقة مجلس النواب على المشروع بأغلبية 269 صوتا ضد 161 صوتا. ويفترض أن يكون مجلس الشيوخ اقترع ظهر أمس الثلاثاء على المشروع، وهو اليوم الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه لن يكون بمقدورها اقتراض المزيد من الأموال لدفع جميع فواتير البلاد. ويحتاج المشروع إلى 60 صوتا لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وعند إقرار مجلس الشيوخ المشروع يرسله إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتفاقا في اللحظات الأخيرة لخفض العجز الأمريكي بحوالي 2.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات وتجنب العجز عن سداد ديون ومخاطر خفض التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة عند AAA. وينص الاتفاق على خفض العجز على مرحلتين. إذ تتضمن المرحلة الأولى خفض الإنفاق بمقدار 900 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة على أن تتولى لجنة خاصة تابعة للكونغرس تحديد تخفيضات أخرى بقيمة 1.5 تريليون دولار. وبموجب الاتفاق يتعين على الكونغرس تنفيذ هذه الإجراءات بحلول 23 ديسمبر 2011. وبينما يأتي الاتفاق في اللحظات الأخيرة لتفادي التخلف عن السداد، ستراقب واشنطن والمستثمرون الأمور عن كثب ليروا إن كان الاتفاق كافيا لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني بالإبقاء على تصنيف الولاياتالمتحدة الممتاز. وقد اتهم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الولاياتالمتحدة أول أمس الاثنين بأنها تعيش على ما يتجاوز إمكاناتها «مثل طفيليات» تعيش على جسد الاقتصاد العالمي، وقال إن هيمنة الدولار تهديد للأسواق المالية. وقال بوتين لمجموعة شبابية بينما كان يتجول في مخيم شبابي شمال موسكو: «يعيشون على ما يتجاوز إمكاناتهم، ويحملون الاقتصاد العالمي جزءا من مشكلاتهم.إنهم يعيشون مثل طفيليات على جسد الاقتصاد العالمي وعلى احتكارهم الدولار». وأضاف بوتين «حمدا لله على أنهم يتمتعون بما يكفي من الإدراك السليم والإحساس بالمسؤولية كي يتخذوا قرارا متوازنا». بوتين الذي دأب على انتقاد سياسة الصرف الأجنبي للولايات المتحدة، أشار إلى أن بلاده تملك قدرا كبيرا من سندات وأذون الخزانة الأمريكية. وقال إنه إذا حدث قصور في النظام بالولاياتالمتحدة «سوف يؤثر هذا على الجميع».وأضاف «تضع بلدان مثل روسيا والصين جزءا كبيرا من احتياطياتها في الأوراق المالية الأمريكية. ينبغي أن تكون هناك عملات أخرى للاحتياطيات».