اعتذار الوزراء وبعض المسؤولين «الكبار» عن حضور لقاء ما أو درس افتتاحي أو برنامج حواري آخر لحظة، هكذا دون أي احترام للمنظمين ولا للحاضرين ولا لأنفسهم ومقام كلمة ووعد يعطونه كذبا ويخلفونه، اعتذارهم شبيه بأولئك الضيوف الذين يتصلون ليخبروك بأنهم قد يصلون إلى بيتك الاثنين أو الأربعاء، وفي حال تعذر الأمر الجمعة أو في أسوأ الأحوال الأحد، فتقضي الأسبوع بكامله تنتظر اتصالا أو رنة جرس وقد لا يأتون ولا يعتذرون، أو بأولئك الاستثنائيين الذين يعطونك موعدا مضحكا جدا: «غادي نجي يا نتغدا يا نتعشا، على حساب» وقد يحصل أن يصلوا ليلا حينما يخلد أهل البيت إلى النوم، فتستيقظ الأم غالبا تبحث لهم عن لقمة كقطط ضائعة. إنها أساليب أغلب الوزراء والوزراء السابقين وبعض الشخصيات المعروفة في التعامل مع الدعوات التي يتوصلون بها، فعوض الاعتذار مسبقا حتى يتسنى للمعنيين بالأمر البحث عن ضيف أو مشارك آخر، فهم يؤكدون مشاركتهم وحضورهم ليفاجئوا الجميع ثوانيَ قبل بداية الأشغال بأنهم لن يحضروا ويتكرمون ببعث من ينوب عنهم دون خجل أو حياء. قبل أيام، توصلت بدعوة لحضور ندوة حول سؤال الثقافة والفنون في الدستور المغربي الجديد في إطار الملتقى المسرحي لمدينة الدارالبيضاء، بمشاركة الوزير السابق الأشعري، كان يوم أحد حار جدا، كل أسئلة الثقافة تجذبني، ورغبةٌ ما في سماع الشاعر الوزير السابق جعلتني أقاوم الحر وأذهب إلى مكان الندوة التي افتتحها الحسين الشعبي باعتذار الأشعري عن الحضور أعتقد يومين أو ثلاثة قبل موعد الندوة. في الواقع كان سلوكا عاديا، فهم تعودوا أن يتعاملوا مع قضايا الفن والثقافة بهذا الأسلوب الاحتقاري، وليس الفن والفنانون سوى ورقة جديدة ستسعى الأحزاب إلى «اللعب» بها كما تعودت اللعب بأي شيء وكل شيء. لقد كان الأشعري سيتحدث ليس كشاعر وأديب طبعا، ولكن كعضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وهذا ما كان يهمني في الاستماع إلى مداخلته. وإذا كان نبيل بنعبد الله قد كان أكثر لياقة ولباقة من صديقه واعتذر في حينها وفوض السيد سهيل كي ينوب عنه، فإن الأشعري لم يكلف نفسه عناء التفكير في نقابة الفنانين ولا في التنسيقية الوطنية للفرق المسرحية المحترفة المنظمتين لهذا اللقاء، ولا في صورته المصاحبة للدعوات المطبوعة بعد أن أدلى بموافقته على الحضور والمشاركة. وطبعا، ليس الأشعري وحده من يعتذر آخر لحظة، فهم كثر لا يقدرون مجهودات الآخرين ولا يحترمون الحضور والمهتمين الذين يأتون لسماع تدخلاتهم والتواصل معهم. والسؤال المحير والمثير للجنون: لمَ يعطون موافقتهم، أليس الرفض أرحم وأشرف وأهون لنا ولهم؟ متى دعاك شخص لأمر ما ووافقت، أصبح من الواجب عليك الالتزام بالحضور، إلا في حالات خاصة طارئة لا راد لقدرها، أما وأن تصبح عادة عادية فهذا غير مقبول، خصوصا من شخصيات تفهم «إن كانت تفهم» أبجديات التواصل وتقديم الوعود. لسنين طوال، ترددت على مسامعنا عبارة «غادي يجي لوزير أو العامل أو الوالي» وكأنها حدث مبهر وجب الاحتفال به والتفاخر بحدوثه، فيما حضور السادة الوزراء أو العمال أو الولاة هو جزء من عمل يتقاضون عليه أجرا، وحتى حينما يصبح الوزير وزيرا سابقا تظل عادات السلطة ملتصقة بتلابيبه، وسأستثني طبعا بعض وزرائنا، خصوصا الشباب، الذين جعلوا شعار التواصل والقرب منهجا لسياستهم. نداء التغيير يهز الوطن، لكن أعتقد أن الجبال تتحرك وعقليات ترفض أن تتبدل.. أعتقد أنه يجب أن تفرض عقوبة ما، على كل مسؤول يعد بالحضور والمشاركة في لقاء حتى لو كان في روض للأطفال ويتغيب، ربما تتغير الأفعال، لكن في بلد يتغيب فيه النواب عن البرلمان حيث تناقش وتقرر قضايا البلد، كيف يحضرون ندوة حول سؤال الثقافة.. يوم أحد.. شهر يوليوز..