لقي أكثر من 78 شخصا مصرعهم في حادث ارتطام طائرة عسكرية من نوع «130 c» بجبل في ضواحي مدينة كلميم، على بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار المدينة، وحدد مصدر عسكري رسمي عدد الأشخاص الذين كانوا يستقلون هذه الطائرة العسكرية في 81 شخصا. وانطلقت الطائرة المذكورة من مدينة الداخلة في اتجاه مدينة القنيطرة بعد أن توقفت لحظات في مطار العيون. ووقع هذا الارتطام، في حدود الساعة التاسعة صباحا من أمس الثلاثاء على بعد حوالي 15 كلم من مدينة كلميم على مقربة من وادي «تلمعدرت»، فيما توقعت مصادر أن ترتفع حصيلة الضحايا مع صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث. وأضافت المصادر بأن الطائرة المحطمة توقفت لحظات بمطار العيون، ثم توقفت للمرة الثانية بمطار كلميم، وبعد لحظات من إقلاعها من المطار ذاته في اتجاه القنيطرة وقع الحادث المميت، نتيجة سوء الأحوال الجوية وتزامن لحظة إقلاعها مع انتشار ضباب كثيف بالمنطقة. وعلمت «المساء» من مصادر أخرى بأن حريقا مهولا شب في الطائرة مباشرة بعد حادث الارتطام، حيث لم يتبق من الطائرة إلا جزء من مؤخرتها، فيما احترقت بقية الأجزاء كلية وتحولت إلى كتل متفحمة. كما أوضحت المصادر ذاتها بأن طاقم الطائرة المكون من ثلاثة أشخاص يوجد هو الآخر ضمن ضحايا الطائرة، فيما نقل خمسة أشخاص أصيبوا بجراح خطيرة إلى المستشفى العسكري الخامس بكلميم. وشهدت المنطقة تطويقا أمنيا كبيرا من طرف القوات العمومية المختلفة. كما تمت تعبئة حوالي 20 سيارة إسعاف للمشاركة في عمليات الإنقاذ ونقل الجثث إلى مستودعات الأموات بكل المستشفيات الموجودة بالمدينة، فيما أشارت أنباء أخرى إلى أن السلطات المعنية استعانت ببعض ثلاجات الموتى الموجودة بمستشفيات المدن المجاورة لاستيعاب العدد الكبير من جثث الضحايا. وقد وجدت فرق الإنقاذ والإسعاف صعوبة في التنقل إلى عين المكان نتيجة طبيعته الجغرافية الوعرة. وحضر والي الجهة ومسؤولون عسكريون وأمنيون من مختلف الأصناف وأشرفوا على تأمين الموقع ونقل الضحايا إلى المستشفيات، فيما أكدت بعض المصادر بأن أغلب الضحايا مدنيون من عائلات العسكريين العاملين بالمنطقة، فيما أوضح مصدر آخر بأن بعض العسكريين المتوجهين إلى حفل الولاء يوجدون ضمن الضحايا. إلى ذلك، أعاد حادث سقوط هذه الطائرة العسكرية ومقتل 78 شخصا من ركابها بعض الجدل داخل الكواليس، ذلك أنه ليست هذه أول مرة تتحطم فيها طائرات تابعة لمؤسسات أمنية حساسة. وتشير مصادرنا في هذا السياق إلى أحداث مماثلة تعرضت لها طائرات تابعة لمؤسسة الدرك الملكي، وهو ما يدعو، حسب بعض المصادر، إلى ضرورة تحديد الجهات المسؤولة عن مثل هذه المآسي غير المسبوقة في تاريخ المغرب.