علمت «المساء» من مصدر مطلع، أن علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يعتزم إسناد رئاسة هيئة مراقبة تدبير وتسيير الأندية الوطنية لعبد الله غلام، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، والتي سيتم تشكيلها للتدقيق في احترام الأندية لميثاق دفتر المساطر، وهو المستجد الذي ستلزمه الجامعة على الفرق الوطنية، لأجل تنظيم وتحديث طريقة تدبير شؤون هذه الأندية إداريا وماليا وتقنيا، إذ ستناط بهيئة المراقبة مهام الاطلاع، وفق زيارات تفقدية للأندية، على مختلف الوثائق والمستندات التي تهم تسيير الفرق الوطنية، للوقوف على الاختلالات التي تشوب تدبير الأندية، والتي على ضوئها يمكن للجنة غلام إصدار قرارات ذات أهمية كبرى وبالغة، مثل إسقاط الفرق إلى الأقسام السفلى، وتقديم شكاوى قضائية لمتابعة من ثبت تورطه في فضائح مالية وأخلاقية، كما هو الشأن في العصبة الاحترافية الفرنسية، والتي تراقب سيرها هيئة DNCG وهي مديرية مماثلة لهيئة غلام. وفي سياق خلق أرضية ملائمة لنجاح مرحلة الانتقال إلى الاحتراف، تعكف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إحداث لجن أخرى ذات أهمية كبرى، لكن بدرجة أقل من مسؤولية لجنة مراقبة تدبير وتسيير الأندية، إذ علمت «المساء» من المصدر المطلع، أن هيئة الفهري بصدد تشكيل، وبتنسيق مع باقي الشركاء، لجنة خاصة بمراقبة مراكز التكوين التابعة للفرق الوطنية، والتي ستتزعمها مديرية التكوين في الجامعة، بضم ممثل عن وزارة الشباب والرياضة وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وستناط بها اختصاصات مراقبة السير العادي لهذه الفضاءات، والاطلاع على مدى احترامها لضوابط خضوع الفئات الصغرى للتكوين والدراسة، والتزامها بتوفير شروط دقيقة، يتمتع من خلالها ضيوف مراكز التكوين بأجواء ملائمة تجمع بين تلقيهم للتكوين الرياضي والتحصيل الدراسي، فضلا عن خضوعهم لكشوفات طبية بصفة دورية تحت إشراف طاقم طبي يتعاقد مع النادي للغرض ذاته، ولا تجمعه أي صلة بالطاقم الطبي لكبار النادي، إضافة إلى ضرورة خلق ملف خاص بكل عنصر، يجمع كل المعلومات والمعطيات التي تهمه. وأكد المتحدث ل«المساء» أن المعطيات التي حصلت عليها اللجنة الابتدائية لمنح رخص الاحتراف من خلال زياراتها التفقدية للفرق الوطنية، كشفت عن وجود نواقص عدة في مراكز التكوين، وضعف ملموس في العديد من الضوابط، مبرزا أن هذه المراكز غير مؤهلة للقيام بمهامها وفق إستراتيجية الاحتراف، وأن أغلبها عبارة عن بناية تضم غرفا للنوم وقاعات ومطابخ، ما دفع بالجامعة، وفق المصدر المطلع، إلى التريث في رصد المساعدات المادية الخاصة بمراكز التكوين إلى حين التزام الفرق بمقتضيات دفتر المساطر. وتستعد الجامعة الملكية المغربية، كذلك، إلى تشكيل لجنة ثالثة، ستتكون من إداريين وأعضاء جامعيين، فضلا عن بعض التقنيين، لأجل تقلد مسؤولية مراقبة ملاعب التدريب والمرافق، للوقوف على جودتها وحسن تدبيرها.
