شارك المئات من نشطاء تنسيقية حركة 20 فبراير بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأحد، في وقفة احتجاجية بساحة الأممالمتحدة. وردد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين، كما عبرت عدة شعارات عن مناهضتها للدستور الجديد ولما قامت به اللجنة المكلفة بإعداد الدستور. ولم تخل الوقفة الاحتجاجية بساحة «لحمام» كما يحلو لنشطاء الحركة إطلاقها على الفضاء الذي احتضن الوقفة، من مناوشات، كان أبرزها الاحتكاك الذي وقع بين والي أمن الدارالبيضاء الكبرى، مصطفى موزوني، ونشطاء بحركة 20 فبراير، عندما حاول والي الأمن توقيف مكبرات الصوت. وكاد الموزوني يسقط أرضا بعد أن وجد نفسه محمولا بأيدي المتظاهرين بسبب هذا الاحتكاك، فيما بقيت رجلاه متدليتان في الهواء. كما ساد خلاف بين نشطاء الحركة أنفسهم، بسبب الخلاف في ما بينهم بين من يدعو إلى تنظيم اعتصام بساحة نيفادا وبين الداعين إلى الاكتفاء بتنظيم وقفة احتجاجية إلى ساعة متأخرة من الليل، حيث انتصر الرأي الثاني وهو ما خلف استياء في صفوف بعض النشطاء. كما شهدت الوقفة مناوشات بين نشطاء الحركة وبين مجموعة داعمة للدستور الجديد، قدمت إلى نفس المكان للتعبير عن مساندتها للدستور ووقوفها وراء الملك محمد السادس، وقد أصيب في هذه المناوشات شاب وشابة قدما للمشاركة في وقفة حركة 20 فبراير . على صعيد آخر، عقدت لجنة الإعلام بتنسيقية حركة 20 فبراير بالدارالبيضاء، ندوة صحفية بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، أدانت خلالها محاولة تشويه صورتها من طرف وسائل الإعلام العمومية عبر نشر ما أسمته مغالطات وأخبار لا علاقة لها البتة بالواقع. واعتبرت سارة سوجار، عضو لجنة الإعلام بحركة 20 فبراير، أن العنف ضد الحركة يمارس عبر ثلاثة مستويات، الأول يتم عبر تسخير مستشارين ومنتخبين لأشخاص ضد المسيرات التي تنظمها الحركة، فيما المستوى الثاني يتم عبر وسائل الإعلام الرسمية (وكالة المغرب العربي للأنباء، القناة الأولى، القناة الثانية) بامتناعها عن تغطية مسيرات الحركة، أما المستوى الثالث من العنف، فربطته سارة بما يقع داخل الجموع العامة، حيث كالت المتحدثة رفقة أعضاء في لجنة الإعلام عدة اتهامات لمن يطلقون على أنفسهم المستقلين داخل الحركة. واعتبرت سارة سوجار، أنه لا مجال للحديث عن المستقلين، الذين وضعوا منذ التصويت على الدستور أنفسهم خارج الحركة، وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه ناشط آخر هو المخلص حسني، الذي اعتبر أن هؤلاء يخدمون أجندة جهات خارج الحركة، ومنها الجهات الأمنية، لأنه لا يعقل أن يتم الهجوم على مقرات الأحزاب والنقابات التي تحتضن الجموع العامة للحركة. وحول سؤال عدم دعم الأحزاب الكبرى لحركة 20 فبراير، قال أمين المقدم إن الأحزاب الحكومية لم تدعم الحركة، لأن لها مصالح مع الدولة. وأكد أعضاء لجنة الإعلام، داخل الندوة الصحفية، أن الشروط غير مناسبة من أجل هيكلة الحركة، لأنها حركة شعبية، ولأن الدخول في أي هيكلة سيفرغ الحركة من محتواها وستوصد الأبواب في وجه عدة فئات شعبية.
