سيخوض الأطباء والممرضون العاملون في القطاع الصحي يومي الأربعاء والخميس 17 و18 شتنبر الجاري إضرابا إنذاريا وطنيا، دعت إليه المنظمة الديمقراطية للصحة بمختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الإدارية والتقنية باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش، مقدمة اعتذارها إلى المواطنين لعدم تلبية حاجياتهم أثناء مدة الإضراب، وداعية إياهم إلى تفهم أسباب الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم. وعن أسباب هذا الإضراب، أوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة ل«المساء» أن قرار خوض الإضراب «جاء بعد انتظار طويل لتنفيذ قرار حكومة جطو بصرف تعويضات للعاملين في قطاع الصحة عن الساعات الإضافية والحراسة والإلزامية والمسؤولية»، مشددا على كون قطاع الصحة هو القطاع الوحيد في المغرب الذي يشكل استثناء من القاعدة بخصوص ساعات العمل الإضافية في الليل والعطل والأعياد، حيث «لا يتقاضى العاملون فيه ولا سنتيما واحدا عن ذلك». وأضاف لطفي أن «الخدمات الصحية تدنت بسبب الخصاص في الأطر، فلا يعقل أن يعتني ممرض واحد بحوالي 70 مريضا على سبيل المثال. أين هي الرعاية الشاملة للمرضى التي تتحدث عنها الحكومة؟ لقد ثبت أن الشعارات الحكومية كاذبة»، مضيفا أنه قد تم توجيه دعوة إلى النقابات الصحية الأخرى للانضمام إلى هذا الإضراب. وقال لطفي إن المنظمة طالبت وزارة الصحة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل مناقشة وبحث مطالبها، إلا أن الوزارة الوصية لم تستجب لهذه الدعوة، مؤكدا أنه في حالة استمرار الوزارة في سد أبوابها أمام الحوار سيستمر مسلسل الإضرابات وسيقومون بالاعتصام أمام باب الوزارة. ومن بين أبرز مطالب العاملين في قطاع الصحة، حسب بيان للمنظمة الديمقراطية للصحة، تحسين ظروف العمل المهنية وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين، واحتساب تعويضات الأخطار المهنية ضمن راتب التقاعد والمعالجة الجدية لملف خريجي مدرسة الأطر الصحية. كما تطالب المنظمة بالرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم، مع حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 ورفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 36000 درهم، إضافة إلى إعمال ترقية استثنائية لسنوات 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008 كإجراء استعجالي، والرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار. ومن المطالب الأساسية للمنظمة، مطابقة وملاءمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، وخلق نظام أساسي للدكاترة العلميين مطابق بدوره للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات، ومراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار بالنسبة إلى هذه الفئات المهنية، وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية.
