علمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أنه تم توقيف رئيس قسم الحسابات في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف الشرطة القضائية في الرباط، بعد تقدم الإدارة العامة للشركة بشكاية ضده إلى الوكيل العام للملك بعد الاشتباه بوقوفه وراء اختلاس لميزانية الشركة. وأكد المصدر أن المسؤول المتّهَم يخضع لتحقيق من طرف وكيل ملك في مدينة سلا، الذي سيبت في إمكانية إطلاق سراحه أو اعتقاله ومتابعته في ملف الاختلاس. وأشار المصدر إلى أن المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، محمد عياد، اجتمع مع طارق بعلي (مدير مديرية المالية) المسؤول المباشر عن المتهم، كما تمت استشارة المدير المركزي المالي والإداري، محمد الحضوري حول قرار الإحالة على وكيل الملك، وتم الاتفاق على استكمال التقصي والبحث حول «ملفات» قسم الحسابات في الشركة. وأشار مصدر مسؤول إلى أن المديرية المالية التي يرأسها طارق بعلي وقفت، إلى حدود صباح أمس، على مبلغ 351 مليون سنتيم تم اختلاسه من ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي السياق ذاته، ذكر المصدر أنه من المرتقَب أن تتم عملية تدقيق شاملة للمديرية المالية في الأيام القادمة، للوقوف على مكامن الخلل في كل الملفات، ما يعني -حسب المصدر- إمكانية ظهور «ملفات» جديدة.