كشفت وكالة التنمية الفلاحية، يوم أمس الجمعة، عن الشطر الثالث من كراء أراضي الدولة الفلاحية للقطاع الخاص. وهمت العملية، التي أطلقت في مارس من السنة الماضية، 255 مشروعا موزعة بين 60 مشروعا كبيرا و195 مشروعا متوسطا وصغيرا، حيث يرتقب أن تستدعي تلك المشاريع استثمارات تقدر بحوالي عشرة ملايير درهم، 5,1 ملايير درهم منها تتوجه إلى الصناعة الغذائية، وأربعة ملايير إلى المشاريع الفلاحية، و580 مليون درهم إلى مشاريع أخرى. وتستوعب تلك المشاريع، حسب ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدها أحمد حجاجي، مدير وكالة التنمية الفلاحية، يوم أمس الجمعة في الرباط، 21 ألفا و427 هكتارا، أكثر من 12 ألف هكتار منها متأتية من أراضي الدومين المعدة للكراء القصير، و7 آلاف و143 هكتارا من الوعاء المتبقي من أراضي صوديا وسوجيطا، وألف و670 هكتارا من الأراضي المستغلة من قبل معاهد التكوين الفلاحي. وتجلى أن عمليات الفحص التي قامت بها لجنة الخبراء، التي ضمت حوالي 60 خبيرا، انصبت على 2950 دفتر تحملات، حيث اختير منها في الأول 1929 ملفا ليلغى منها 80 ملفا ويستقر الاختيار على 1848 ملفا قبل الاختيار النهائي. وفي الأخير، انتهت إلى إجازة 60 مشروعا كبيرا من 477 مشروعا مرشحا و195 مشروعا متوسطا وصغيرا من بين 1371 مشروعا مرشحا. وشدد أحمد حجاجي على أن الاعتبار السياسي لا يدخل بتاتا في ترجيح كفة مشروع أو مستثمر، وإن كان لا يرى مانعا من استفادة السياسيين من أراضي الدولة إذا كانت ملفاتهم تستجيب للمعايير التقنية التي تصنع لها منافسة على تلك الأراضي. وأشار حجاجي إلى أنه عمد مؤخرا إلى تقييم المشاريع الممنوحة في إطار الشطر الأول، حيث توصل مكتب الدراسات المكلف بالعملية إلى أن 12 مشروعا لم يتم إنجازه طبقا لالتزامات المستثمرين، مما سيستدعي سحب الأراضي منهم، مؤكدا أن الشطر الرابع من كراء أراضي الدولة سيهم 20 ألف هكتار، سوف تتم تعبئتها من أراضي الدومين، وهي العملية التي سيتم إطلاقها في سبتمبر المقبل.
