محمد أحداد تعرض مجموعة من أعضاء حركة 20 فبراير بالرباط لاعتداءات من طرف ما أصبح يطلق عليهم «البلطجية». وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن جرح اثنين من أعضاء الحركة، هما نضال حمداش وأمينة بريدعة، المنتميتان إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأصيبت نضال بجروح خطيرة في الرأس بعد أن انهال عليها «البلطجية» بالضرب، فنقلت إلى قسم المستعجلات قبل أن يلاحقها المعتدي، حسب مصادرنا، حاملا في يده شفرة حلاقة فضربها من جديد داخل مستشفى ابن سينا بالرباط، فيما أصيبت بريدعة بجروح بعد أن هاجمتها فرقة مؤيدة للدستور. ولم يسلم عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما وصفه في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء» ب«الركل والبصق والسب من طرف البلطجية». وفي سرده لتفاصيل ما جرى، قال أمين إن «حركة 20 فبراير، وفي إطار تنفيذ وقفاتها للمطالبة بمقاطعة الدستور، نظمت وقفة بساحة باب الاحد من الساعة الخامسة والنصف زولا إلى حدود الساعة السابعة مساء. وفي هذا الوقت بالذات، كان هناك مواطنون يقومون بالدعاية للتصويت بنعم على الدستور، لكن للأسف كان من بينهم «بلطجية» كانوا محميين من طرف رجال الأمن»، مضيفا أنه «في نهاية هذا الشكل النضالي الديمقراطي السلمي قامت قوات الأمن بتطويقنا ومحاصرتنا من جميع الجهات قصد منعنا من الالتحاق بمهرجان خطابي نظم بيعقوب المنصور من أجل التعبئة لمقاطعة الدستور. وتحت ذريعة حمايتنا من»البلطجية» حاصرتنا قوات الأمن من كل الجهات وفتحت منافذ صغيرة لخروجنا، لكن على شكل مجموعات صغيرة في خرق سافر لحرية التظاهر التي تدعيها الدولة، وكنت من بين الذين خرجوا من هذا الطوق المضروب علينا قبل أن أفاجأ بمجموعة من الأشخاص، الذين يحملون لافتات مؤيدة للدستور، يشبعونني سبا وشتما وقاموا بركلي والبصق علي، وكل ذلك أمام مرأى ومسمع من رجال الأمن، الذين ظلوا يتفرجون من دون أن يتدخلوا». وأبرز عبد الحميد أمين أن «الشرطة تدخلت وحاولت أن تدخلني إلى سيارة للأمن الوطني، لكنني رفضت لأنني لست من هؤلاء الذين تنطلي عليهم مثل هذه المسرحيات المدبرة والمعدة، التي تستهدف من ورائها الشرطة أن تبدو بمظهر الحامي للحريات، والعكس هو الصحيح». وحسب أمين دائما ،«فقد جرح «البلطجية» أعضاء من حركة 20 فبراير ولاحقونا إلى المستشفى مهددين إيانا بالضرب، وهذا ما فعلوه مع المناضلة نضال حيث ضربوها من جديد». واتهم أمين «رجال الأمن بالتواطؤ مع «البلطجية» وحمايتهم والسماح لهم بضربنا وسبنا دون أن يتدخلوا ويضمنوا لنا حرية التظاهر، الأمر الذي يجسد بشكل ملموس أن الاستفتاء على الدستور لا يعدو كونه مسرحية تريد الدولة تمريرها علينا»، مؤكدا أنه يعتزم «تحرير رسالة وبعثها إلى وزير الداخلية لأستنكر فيها الاعتداءات التي تعرضنا لها من طرف مجموعات تحميها قوات الأمن والمعادية لحركة 20 فبراير، وسأحذر فيها من مغبة تحول هذه الفرق التي توظفها الدولة ضد حركة 20 فبراير إلى فرق للموت». يشار إلى أن حركة 20 فبراير برمجت العديد من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية للدعوة إلى مقاطعة الدستور، الذي يكرس في تقديرها «الاستبداد والفساد من طرف لجنة معينة فوقية بطريقة غير ديمقراطية».
