اتهم مجموعة من قدماء المحاربين رئيس المجلس البلدي، عيلة عثمان، بإقليم آسا الزاك بتأسيس فرع لجمعية قدماء المحاربين التي يترأسها منذ سنة 2006، وأكد قدماء المحاربين ل«المساء» أنهم على علم بتأسيس فرع لجمعية تتكلم باسمهم وتخدم مصالحهم، لكنهم استغربوا عدم عقد مكتب الجمعية لأي اجتماع مع ممثلي قدماء المحاربين، وذكروا أن ما كانوا يحصلون عليه هو مبلغ 300 درهم والدقيق المدعم، علما أن بطائق الإنعاش تسمح للمستفيد منها بالحصول على مبلغ 1300 درهم، بينما لا يتوصلون إلا ب300 درهم. وأضاف المتضررون أن رئيس المجلس البلدي هو من يشرف شخصيا على توزيع البطائق، وهو ما اعتبروه خرقا لظهير 1963 المنظم للإنعاش الوطني الذي يخول لمندوبية الإنعاش القيام بهذا الدور مع حضور ممثل السلطة المحلية وممثل المجلس البلدي. وصرح المتضررون بأنهم بعد تحركهم الأخير من أجل الدفاع عن تأسيس فرع لجمعية قدماء المحاربين بآسا وجمع الأصوات لانتخاب رئيس يتحدث باسمهم، أصبحوا يتعرضون للتهديد من قبل رئيس المجلس البلدي بحرمانهم من الاستفادة من بطائق الإنعاش والخدمات الأخرى. وللإشارة فإن رئيس المجلس البلدي قام بزيارة استعجالية، قبل أقل من أسبوعين، للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين التي يوجد مقرها بالرباط، يطلب منها تجديد المكتب ليبقى مستمرا في عمله كرئيس، لكن طلبه قوبل بالرفض من طرف رئيس الجمعية، إذ طلب منه الأخير ضرورة الانتخاب من جديد بحجة أن مدة صلاحية التأسيس انقضت من جهة، ومن جهة ثانية أكد رئيس الجمعية الوطنية، أمين الرقيبات، في اتصال هاتفي ل«المساء» أن رئيس المجلس البلدي حصل على تزكية منذ 2006 لتأسيس الفرع إلا أنهم لم يتوصلوا بوصل الإيداع ولا بأي وثيقة تثبت وجود الجمعية، التي «يدعي» أنه رئيسا لها، بشكل قانوني. وفي اتصال ل«المساء» برئيس المجلس البلدي، نفى هذا الأخير كل التهم الموجهة إليه وصرح بأن فرع الجمعية كان موجودا في السابق وتم حله، بدون أن يقدم دواعي ذلك، وهو ما يتناقض مع التصريحات سالفة الذكر لرئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين. من جهة أخرى، وجه عيلة عثمان اتهامات إلى قدماء المحاربين بالسعي إلى تأسيس الفرع بطريقتهم الخاصة، كما نفى أن يكون فرع الجمعية يحصل على أي دعم أو يتوصل بمبلغ 40 ألف درهم على رأس كل سنة، بالإضافة إلى أكباش العيد، حسب الاتهامات التي قال «عيلة» إنها موجهة إليه من قبل المتضررين. واعتبر المتضررون تصريحات الرئيس متناقضة، مشددين على أنهم يتعرضون لمساومات لإقبار صوتهم. وأشار المتضررون إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب والمؤسسات لإخراج فرع الجمعية للوجود وأن هذه المؤسسات اعتبرت ما قام به رئيس المجلس البلدي غير قانوني وأنه يتلاعب بمصالح شريحة لها تاريخ، حسب ما جاء على لسان قدماء المحاربين، مضيفين أن الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين مستعدة لقبول طلبهم شريطة أن يستوفوا شرط ال100 محارب لانتخاب المكتب.
