وقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية، أول أمس الاثنين، اتفاقا على جعل منطقة أبيي المتنازع عليها منزوعة السلاح، كما وافق الطرفان على سحب قواتهما من المنطقة ودخول قوات حفظ سلام أثيوبية، لكن الحكومة السودانية أكدت أن هذا الاتفاق غير نهائي. وأوضح الرئيس السابق لجنوب إفريقيا ثابو امبيكي، رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى والتي تتوسط لحل نزاع شمال وجنوب السودان، أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية وقعنا اتفاقا يقضي بإنشاء منطقة نزع سلاح في منطقة أبيي. وأضاف امبيكي، في حديث إلى الصحفيين في أديس أبابا، أن «الطرفين وافقا على انسحاب القوات المسلحة السودانية وانتشار قوات أثيوبية». وأوضح مسؤول ملف أبيي في الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) الدرديري، محمد أحمد، أن هذا الاتفاق ليس نهائيا بل مؤقتا إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية حول المنطقة مع الحركة الشعبية. وبيّن الدرديري أن الحركة الشعبية استجابت لخمسة شروط كانت تشغل الحكومة في الفترة الماضية، أولها أن تعيد الحركة ما اتفق عليه سابقا، وهو أن منطقة أبيي تقع شمال خط 1/1/1956 وعليه ستظل أبيي شمالية. وذكر محمد أحمد أن هذه المسألة أثارت فيها الحركة الشعبية لغطا من قبل. وكانت القوات الحكومية قد اجتاحت منطقة أبيي في ماي الماضي بعد تعرضها لكمين نصبته قوات الجيش الشعبي أودى بحياة أكثر من عشرين من عناصر الجيش الشمالي، مما أثار حفيظة الحركة الشعبية، حيث تعرضت حكومة شمال السودان لانتقادات دولية، إلا أن الحكومة السودانية أكدت عدم انسحابها من المنطقة إلا بعد التوصل إلى حل نهائي للأزمة في أبيي.