حطم المهاجرون المغاربة القاطنون بالخارج رقما قياسيا يوم الجمعة الماضي أثناء عودتهم إلى ديارهم عبر معبر باب سبتة الحدودي. وحسب مصادر إسبانية بميناء سبتة فإن عدد الأشخاص الذين غادروا الميناء بلغ 14122 مهاجرا، فيما بلغ عدد السيارات 4490 سيارة من ضمنها 123 سيارة مقطورة. كما وصلت في نفس اليوم 644 سيارة و2968 مهاجرا مغربيا لقضاء شهر رمضان الكريم بالمغرب. وحسب نفس المصدر فإن عدد المهاجرين المغاربة المغادرين للمغرب خلال يوم واحد حطم يوم الجمعة الماضي رقما قياسيا جديدا. كما عرف معبر باب سبتة الحدودي اكتظاظا غير مسبوق، حيث وصلت صفوف السيارات التي كانت متوجهة إلى مدينة سبتة وسط مدينة الفنيدق (4 حوالي كيلومترات عن النقطة الحدودية)، ما أسفر عن حدوث توتر وملاسنات بين المواطنين ورجال الأمن العاملين بالمعبر. وحسب ما أكده مصدر مسؤول بباب سبتة فإن سبب ذلك يعود إلى كون سلطات سبتة منعت السيارات من الدخول في وقت واحد، تفاديا لحدوث ازدحام وسط المدينة، حيث بدأت تسمح بدخولهم على أفواج حتى يتسنى لهم الوصول تزامنا مع موعد قدوم البواخر التي ستقلهم إلى ميناء مدينة الجزيرة الخضراء. وعاينت «المساء»، في معبر في باب سبتة، وجود شباك أمني يطلق عليه السماسرة اسم «شباك الخدمات السريعة»، حيث يختص في تأشير جوازات السفر بسرعة خارقة مقابل 50 درهما للفرد، يتقاضاها من طرف شبان وسطاء يعملون بالمعبر الأمني، الأمر الذي أثار استنكار المواطنين لاستمرار آفة الرشوة بالشبابيك الأمنية بالمعبر الحدودي. من جهتهم، ندد عدد من السياح الأجانب، المغادرين للتراب المغربي عبر النقطة الحدودية، بالممارسات غير المسؤولة لشرطة الحدود، حيث أصبحت ترغم السياح على العبور من ممر يطلق عليه اسم «معبر رفح»، وهو المعبر الذي يمر منه المواطنون الذين يمارسون التهريب المعيشي، وذلك عكس ما كان معمولا به في السابق، حيث يمر المواطنون الذين لا علاقة لهم بالتهريب من الممر العادي. وذكرت مواطنة إسبانية، حامل في شهرها السادس، ل»المساء» أن شرطة الحدود أرغمتها على العبور من «معبر رفح»، حيث كانت على وشك الإغماء والتأخر عن موعد باخرتها، إذ لم تتمكن من العبور إلا بعد مرور أزيد من ساعة ونصف، ذاقت خلالها كل أصناف الاختناق والتدافع والاحتكاك من طرف ممارسي التهريب المعيشي. ورغم قيام وزارة الداخلية بتغيير المسؤولين الأمنيين بالمعبر فإن حالة باب سبتة مازالت تعتبر مرتعا للارتشاء والابتزاز والاختلالات العشوائية في التسيير، حيث يرفض بعض رجال الأمن منحك المطبوع الخاص للمرور من الحدود بحجة نفاده، مما يرغم المواطنين على اقتنائه من السماسرة المرابطين بالمنطقة أو منح إتاوات لبعض رجال الأمن مقابل منحهم إياه، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يمنع البيع والمتاجرة في وثائق الدولة، كما أن الشبابيك الخاصة بتأشير جوازات السفر تفتقر إلى أية علامة أو لافتة.
