انعقد، أول أمس الاثنين، المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، برئاسة رئيس القطب العمومي، فيصل العرايشي، وبحضور المدراء والمدراء المركزيين للشركة وممثلين عن الوزارات الممثَّلة في المجلس. وقد صادق المجلس على قرار الاستمرار في نهج سياسة المغادرة الطوعية وقرر إدراج مغادرة 400 عامل في الشركة في غضون الأشهر القليلة القادمة، مع التأكيد على أن تراعي العملية عدم ترك فراغ في المناصب الحساسة. وذكر مصدر مطّلع أن المجتمعين اتفقوا على تعديل دفتر تحملات قناة «الرابعة»، من خلال التنصيص على هوية جديدة للقناة تشير إلى أنها قناة للثقافة والمعرفة بدرجة مهمة، مع الاحتفاظ بالطابع التربوي، الذي اشتغلت وفقه لعدة سنوات. وأضاف المصدر نفسُه أن بعض الأعضاء طالبوا بإيلاء الأهمية لقطاع الرياضة، من خلال تطوير أداء قناة «الرياضية» بشكل يتلاءم مع الدعوات إلى منح المشاهد المغربي خدمة في هذا القطاع. وأضاف المصدر أن الاجتماع خلُص، أيضا، إلى ضرورة الرفع من الإنتاج الدرامي المغربي، دون أن يشير إلى إمكانية رفع الميزانية المخصَّصة للدراما من عدمها. وفي سياق آخر، أشار مصدر مطّلع إلى أن اجتماع المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شهد غياب العضو الجديد في المجلس محمد العباسي (ممثل العاملين) وحضور خالد أكدي، الذي تجددت عضويته. وقد علل المصدر غياب العباسي بتقديمه استقالته من عضوية المجلس، وأضاف أن العباسي قدم استقالته من منصب الكاتب العام لفدرالية للإعلام السمعي -البصري ومن رئاسة المصلحة، التي أسندت له مهمة تسييرها في «دار البريهي»، ولم يستبعد المصدر أن يكون العباسي قد استقال من الحزب الاشتراكي. وفي الوقت الذي لم يتسن أخذ وجهة نظر محمد العباسي رغم المحاولات المتعددة للاتصال به، لم يستبعد المصدر أن تكون لاستقالته علاقة بإصدار النقابة الوطنية للصحافة بلاغاً بهذا الخصوص ونشره في الصفحة الأولى لجريدة وطنية، في الوقت الذي أشار مصدر آخر إلى أن الأمر لا يمكن عزله عن رفع عضوين نقابيين دعوى قضائية ضد العباسي. وكان كل من ادريس دوكات وحسن أحجيج، اللذين ترشحا لعضوية المجلس، قد رفعا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للطعن في فوز العباسي في انتخابات عضوية المجلس الإداري، بدعوى عدم أهليته لإجراء الانتخابات، استنادا إلى المادة العاشرة للقانون الأساسي، التي تشترط أن يتمتع المرشح بصفة رسمية في الشركة، في حين أن العباسي -حسب العضويين- ملحق بوزارة الاتصال. وقد حمّل مصدر مطّلع مسؤولية ذلك للمديرة القانونية ل«دار البريهي»، التي يُفترَض فيها الحسم في الأهلية من عدمها، قبل إجراء الانتخابات، وعدم خلق التباس قانوني والتهديد بإعادة الانتخابات.