في اليوم الخامس من زيارته للجهة الشرقية، حلّ الملك محمد السادس، يوم السبت، 4 يونيو 2011، بجرادة وترأس مراسم تقديم المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الممتدة من 2011 إلى 2015، والتي رُصِد لها غلاف مالي بقيمة 17 مليار درهم لتمويل البرامج الخمسة للمرحلة الثانية من المبادرة، والتي تروم توسيع مجال عملها ليشمل 701 جماعة قروية و530 حيا حضريا مهمشا. كما جرت مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بالتأهيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم جرادة، والتي تندرج في إطار البرنامج الخامس للمبادرة بكلفة 314.1 مليون درهم. وقدم الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بين يدي الملك حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005. كما رصد الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من هذه المبادرة، التي ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية تهُمّ تعزيز تجذر فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتلاؤم مع أسسها والاحتفاظ بالبرامج الأربعة لمرحلة 2006-2010 واعتماد برنامج طموح جديد مخصص ل»التأهيل الترابي» لفائدة ساكنة المناطق، التي تعاني من العزلة. وأكد الشرقاوي أن المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستُمكّن من توسيع مجال عمل المبادرة ليشمل 701 جماعة قروية، سعيا إلى تخفيض عتبة الفقر إلى 14 في المائة، بدل 30 في المائة، التي همّت الجماعات ال403، وتوسيع الاستهداف ليشمل 530 حيا حضريا مهمشا تابعا للمدن والمراكز الحضرية، التي تتجاوز ساكنتها 20 ألف نسمة، بدل 264 حيا تابعا لمدن تتجاوز ساكنتها 100 ألف نسمة وإطلاق برنامج للتأهيل الترابي لفائدة 22 إقليما يعاني من العزلة. وأشار الشرقاوي إلى أنه في إطار السعي إلى تفعيل البرامج الخمسة التي تستهدفها المرحلة الثانية للمبادرة، وستتم تعبئة غلاف مالي قدره 17 مليار درهم، بدل 10 ملايير درهم لمرحلة 2006 - 2010، مبرزا بهذا الخصوص أنه سيتم تخصيص 5 ملايير منها لتمويل البرنامج الجديد الخاص ب»التأهيل الترابي»، والذي ينضاف إلى البرامج الأربعة الأخرى المعتمَدة في المرحلة الأولى من المبادرة. وأوضح وزير الداخلية أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 3.1 ملايير درهم لتمويل مشاريع برنامج مكافحة الفقر في الوسط القروي، موضحا أن هذا البرنامج، الذي تستفيد منه 701 جماعة قروية مستهدفة، يروم الحفاظ على دينامية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحسين ظروف عيش سكان الوسط القروي وتعزيز الولوج إلى التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية. وأضاف الوزير أن برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، الذي يستفيد منه 530 حيا حضريا مستهدفا ورُصِدت لإنجازه اعتمادات مالية بقيمة 3.4 مليارات درهم، يهدف إلى مراكمة المكتسبات وتحسين الولوج إلى التجهيزات الحضرية الأساسية وتعزيز الولوج إلى خدمات القرب العمومية. وحول برنامج محاربة الهشاشة، الذي خصص لإنجاز مشاريعه غلاف مالي بقيمة 1.4 مليار درهم، ذكر الشرقاوي أن الغاية منه هو توسيع الاستفادة لتشمل المصابين بداء السيدا والمدمنين الذين لا موارد لهم خلال الفترة ما بين 2011 و2015 ودعم نشاط المراكز المشيدة فعلا. ويهدف البرنامج الأفقي، من خلال مشاريعه التي خصصت لها اعتمادات مالية بقيمة 2.8 مليار درهم، إلى تعزيز قدرات النسيج الجمعوي ومواكبة الفاعلين المكلفين بالتنمية البشرية من خلال دعم أنشطة التكوين وتطوير الكفاءات وأنشطة التواصل. أما بالنسبة إلى البرنامج الخامس، الخاص بتأهيل المجال الترابي، والذي يبلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص له خمسة ملايير درهم، والذي سيستفيد منه حوالي مليون شخص من القاطنين ب3300 دوار تابعة ل22 إقليما، فيروم تحسين ظروف عيش سكان بعض المناطق الجبلية أو التي تعاني من العزلة وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات الأساسية والتجهيزات وخدمات القرب (مسالك قروية، صحة، تعليم، كهربة، ماء شروب) وإشراك سكان هذه المناطق في الدينامية التي خلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن جهة أخرى، استعرض الطيب الشرقاوي حصيلة المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005 - 2010)، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الفترة تميزت بإنجاز أزيد من 22 ألف مشروع ومبادرة للتنمية، منها 3700 نشاط مدر للدخل لفائدة أزيد من 5.2 ملايين مستفيد، فيما بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات 14.1 مليار درهم، بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغت 8.4 مليارات درهم، والتي مكنت المرحلة الأولى منها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الهشاشة في ما يتعلق ببناء وتأهيل وتجهيز مراكز الاستقبال والرعاية الاجتماعية (1755 مشروعا) وإدماج الساكنة الفقيرة في الدورة الاقتصادية عبر خلق أزيد من 3700 مشروع لفائدة الجمعيات والتعاونيات، وفرت أكثر من 40000 فرصة عمل، إلى جانب إعطاء دينامية جديدة للنسيج الجمعوي، من خلال خلق أزيد من 3800 جمعية منذ انطلاق المبادرة.