انفجرت في ظرف شهر واحد ثلاث فضائح تحرش واعتداء جنسي بذيول وتداعيات هي اليوم وقود خصيب لمختلف الأجندات الإعلامية. «أبطال» هذه الفضائح فرنسيون بمواقع سياسية نافذة. فمنذ القبض على دومينيك ستروس-كان، لا يزال الشارع الفرنسي يتابع بشغف فضولي سقطته السخيفة بعد اتهامه بجريمة اغتصاب في حق نافيساتو ديالو، الخادمة في فندق سوفيتيل. اليوم، يمثل المتهم أمام محكمة نيويورك في جلسة مصيرية، سيحاول من خلالها محامياه تبرئة ساحته. يبقى السؤال: هل ستحضر نافيساتو ديالو الجلسة، وهل سيتسنى للجمهور أخيرا أن يضع اسما على مسمى؟ بعد دومينيك ستروس-كان، دخل المشهدَ الفضائحي الأسبوع الماضي جورج ترون، وزيرُ الدولة في الوظيفة العمومية سابقا وعمدة مدينة درافاي، الواقعة على بعد 19 كلم في الجنوب الشرقي من باريس، على خلفية تورطه في فضيحة اعتداء جنسي على موظفتين سابقتين في بلدية درافاي التي هو عمدتها منذ 1995. والمعروف عن جورج ترون تعاطيه لطقس تدليك الأرجل، وبخاصة أرجل النساء «لإفراغ الجسد والذهن من الأرق والخوف». وقد أرغم العمدة الموظفتين في مكتبه على جلسة تدليك للأرجل. وللحد من عواقب الفضيحة على شعبيته المتدنية، أقال ساركوزي الوزيرَ من منصبه. وأخيرا وليس آخرا، فجَّر، يومَ الاثنين الماضي، الفيلسوفُ لوك فيري، الذي شغل بين عامي 2002 و2004 منصب وزير للتربية الوطنية والبحث في حكومة جان-بيار رافاران، (فجر) قنبلة على قناة «كانال بلوس» حين أعلن، خلال بث مباشر لبرنامج «لوغران جورنال»، أن الوزير الأول آنذاك، قصد جان-بيار رافاران، أخبره بأن وزيرا في الحكومة ضبط من طرف شرطة مراكش وهو في غمرة سهرة مجون جنسي مع قاصرينو Partouze. وبعد يومين على هذا التصريح، تراجع لوك فيري من دون أن يفند الخبر، مشيرا إلى أن أشخاصا آخرين يملكون المزيد من المعلومات في الموضوع. لزم الفيلسوف الصمت لما طولب بالكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص، مما غذى الإشاعات وشهية الإعلام إلى درجة تسريب اسم جاك لانغ، وزير الثقافة الأسبق في فترة حكم ميتران، على أنه «الجاني». اليوم، وفي غمرة الجدل الفرنسي-الفرنسي، ثمة أسئلة لا بد من أن نطرحها كمغاربة معنيين رأسا بهذه الفضيحة: في حالة صحة الخبر، ما مصير الأطفال القُصَّر الذين تم ضبطهم في أمسية المجون الجنسي؟ هل تدخلت السلطات القنصلية الفرنسية آنذاك لإطلاق الوزير؟ هل كان الوزير الأول، حقا، على علم بهذه الفضيحة وحجبها عن الأنظار؟ من هو المصدر المغربي الذي استندت إليه أسبوعية «لوفيغارو ماغازين» في المقال الذي خصصته للموضوع، لما أشارت إلى أن قنصل فرنسا والسفير في مراكش آنذاك تدخلا لطمس القضية ووضع الجاني في أول طائرة متوجهة إلى باريس؟ هل فتح تحقيق في الموضوع من طرف شرطة مراكش وأين الملف؟ لنترك العدالة تقول كلمتها في هذه الفضيحة. المهم أنه إن تأكدت صحة الخبر، فإنه على المجرمين من الجانبين الفرنسي والمغربي أن يدفعوا الثمن على صنيعهم المشين. وهذا ما تطالب به الجمعيات المغربية لحماية الطفولة. يبقى أن سمعة المغرب، وبخاصة سمعة مراكش، في ظرفية محنة التفجير الإجرامي على أركانة، تلقت ضربة موجعة، خصوصا عند مستهل الموسم السياحي لعطلة الصيف. من جهة أخرى، سلط تصريح لوك فيري الضوء مجددا على صورة المغرب ك«مرتع» للعهارة (فضيحة روبي نموذجا). فمتى يبقى القاصرون ضحايا الصمت والتو اطؤ؟ ليس المطلوب من المغرب ابتكار شرطة للأخلاق تراقب السياح وتنزل إلى غرف الفنادق والفيلات، بل المنشود تحسيس الأجانب بضرورة احترام المغاربة وتقاليدهم وخصوصياتهم، مع الضرب بيد من حديد على سياح الجنس وعلى بائعي أجسادهم من المغاربة. في الوقت الذي نددت فيه الحكومة الفرنسية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الفرنسي بهذا الصنيع، يلاحظ صمت غريب من قبل السلطات المغربية كما لو كان بلدنا هو المذنب! برفعها لدعوى قضائية ضد دومينيك ستروس-كان، أعطت نافيساتو ديالو المثل للعديد من النساء في أوربا لرفع أصواتهن ضد مجرمي الجنس.. حررت كلمتهن وأجسادهن من قدرية الصمت. المطلوب من الدولة ومن العائلات المغربية أن تحارب، بلا هوادة، السياحة الجنسية كي لا يصبح المغرب تايلاند جديدة.
