أدانت التنسيقية المرابطة للأطر العليا المعطلة ما أسمته الاعتداء العنيف الذي تعرض له المعطلون من طرف عناصر الأمن والقوات المساعدة، وفرق التدخل السريع، مما أسفر عن مئات الإصابات المتفاوتة الخطورة، من بينها إجهاض ست نساء حوامل وكسور على مستوى الكتف والذراع والساق تعد بعشرات الحالات وضرب الفتيات والنساء على مستوى أسفل البطن، واستهداف المناطق الحساسة كالرأس والعمود الفقري والجهاز التناسلي بالضرب المتعمد (عشرات الحالات)، إضافة إلى تعدد حالات الإغماء والانهيار العصبي خصوصا بين النساء، وكذا إتلاف ومصادرة ممتلكات خاصة كالهواتف النقالة وكاميرات التصوير. وقالت التنسيقية المرابطة للأطر العليا إن فشل خيار الحوار مع الحكومة بعد سلسلة من الحوارات العقيمة واللامسؤولة، أدى إلى إشعال فتيل التوتر الاجتماعي والدفع بالأطر العليا المعطلة إلى الدخول في أشكال نضالية تصعيدية، كلها سليمة، لانتزاع حقها المشروع في التوظيف المباشر. واستنكرت التنسيقية أساليب القمع والحوار غير المسؤول، والتي تتنافى ومضامين الخطاب الملكي ل9 مارس المنصرم وتوصياته بطي ملف الأطر العليا المعطلة بالتوظيف المباشر في سنة 2011، كما أنها حاولت يوم «جمعة الغضب» بتاريخ 20 ماي 2011 إيصال رسالتها إلى ملك البلاد، بعد صلاة الجمعة بمسجد السنة بالرباط، مفادها أن الأطر العليا المعطلة، التي بدل أن تحصل على حقها العادل والمشروع في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية طبقا للمرسوم الوزاري المشار إليه أعلاه، يتم ضربها وقمعها والتنكيل بها بطريقة همجية من طرف قوات الأمن، الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان.. وقالت التنسيقية «إننا كأطر عليا معطلة وكمواطنين حريصون على الوصول إلى حقنا المشروع بنفس الحرص على أمن وسلامة البلاد والمساهمة في بنائها ونمائها»، مشيرة إلى أنها تدعم جهود الملك الشاب محمد السادس لتوطيد أسس المسار الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.