نظم صباح أول أمس الاثنين عدد من العمال والسائقين المطرودين من شركة «دولي دول» بشارع الزرقطوني بالبيضاء مرفوقين بعائلاتهم وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الشركة تنديدا بما وصفوه بالطرد «التعسفي»، معلنين قرارهم مواصلة اعتصامهم المفتوح إلى حين انتزاع مطالبهم. واحتج العمال مدعومين بجمعيات حقوقية على التعنت المستمر للشركة و«هضم حقوق العمال المطرودين»، حسب تصريحاتهم ل«المساء»، كما عبروا عن تشبثهم بمطلب الدفاع عن حقهم والعودة من جديد إلى عملهم أو تعويضهم وفق ما يكفله لهم قانون الشغل. وأكد العمال المطرودون ل«المساء» أن قرارات طردهم جاءت لأسباب «غير واضحة» بل «غير صحيحة»، حيث إنها ترتبط إما بسرقة أو تكسير جهاز GPS الخاص بالشاحنة، أو تغيير نهج الإدارة، إضافة إلى حالة سيدة وهي زوجة عامل طرد وقضت المحكمة بتعويضه من لدن الشركة. وأكد العمال أنهم وأسرهم يعانون من ظروف قاهرة بسبب قرارات الطرد التي استهدفتهم وهو ما ألحق بأسرهم أضرارا بالغة، مطالبين بتدخل كل الجهات المسؤولة للضغط على الشركة، إما لتمكينهم من تعويضاتهم للبحث عن فرص شغل أخرى أو التأشير لهم للعودة إلى العمل من باب أنهم لم يقترفوا أي تهمة من بين التهم التي وجهت إليهم. وأضافوا أنهم نظموا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحل مشاكلهم غير أنها باءت جميعها بالفشل، وهو ما دعاهم إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام الشركة في انتظار تسوية وضعية العمال والسائقين. واتصلت «المساء» عدة مرات بالشركة المعنية لأخذ رأيها في الموضوع غير أن هاتفها ظل يرن دون مجيب.