من المنتظر أن ينظم عدد من العمال والسائقين المطرودين من شركة «دولي دول»، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الكائن بالزرقطوني بمدينة الدارالبيضاء. وقال عدد من هؤلاء العمال، الذين زاروا مقر جريدة «المساء»، بعد زوال يوم الجمعة الماضي، إنهم طرقوا كافة الأبواب من أجل استعادة حقهم، مشيرين إلى أنهم سينظمون، صباح اليوم الاثنين، من الساعة العاشرة والنصف إلى حدود الساعة الثانية عشرة، مرفوقين بأبنائهم وزوجاتهم، وقفة أمام مقر الشركة. وأوضح هؤلاء العمال أن إدارة شركة «دولي دول»، في إطار سعيها إلى طرد العاملين والسائقين المشتغلين لديها زهاء عشر سنوات، «عملت على تعيين مدير عام للموارد البشرية، والذي يملك شركة خاصة، قام بطرد مجموعة من العاملين بشكل تعسفي، ضاربا بكافة حقوقهم المادية والمعنوية عرض الحائط، بل حاول بطرق ملتوية تلفيق مجموعة من التهم الزائفة والوهمية للعاملين والسائقين، قصد حرمانهم من كافة حقوقهم، حتى يتمكن من طردهم من الشركة، وبالتالي يتمكن من إدخال مجموعة جديدة من السائقين، والذين ينتمون إلى شركته الخاصة، وكل من حاول الدفاع عن حقوقه المشروعة، يقوم بتهديده بنفوذه وعلاقاته المتميزة مع مالك الشركة ونفوذه الواسع، باعتباره شخصية عمومية معروفة». وذكر هؤلاء العمال بحالات عدد من العمال الذين تم طردهم من العمل «بدون موجب حق» و»بشكل تعسفي»، مثل حالة طرد سائق شاحنة كان مشرفا على عملية نقل السلع، وطلب منه سياقة سيارة لنقل المستخدمين، فأوضح أنه لا يتوفر على رخصة سياقة من هذا النوع، ولا يمكنه القيام بهذا العمل الذي يتنافى مع قوانين مدونة السير، لكن إدارة الشركة رفضت الاستماع إليه وتم طرده بشكل تعسفي، وتوقيف وتلفيق تهمة خيانة الأمانة لسائق شاب لأنه اجتمع مع سائقين آخرين للمطالبة بتحسين وضعيتهم وتمكينهم من حقوقهم. كما ذكر هؤلاء العمال بواقعة طرد سائق يعاني من مرض السكري المزمن، بدون موجب حق، وقد حاول أن يجد طريقة لصلح حبي مع الشركة، لكن الأخيرة أغلقت كل الأبواب في وجهه وأصبح عرضة للضياع وتشريد عائلته التي يعتبر المعيل الوحيد لها، وفي حالة عدم تمكينه من مستحقاته، سيتم الحجز على شقة له للسكن الاقتصادي لعدم قدرته على تسديد المستحقات الشهرية. ومن جانب آخر، كشف هؤلاء العمال عن حالتي وفاة لعاملين أثناء تأدية عملهما، دون أن يحصل ذوي الحقوق على مستحقاتهم، مثلما هو عليه الحال بالنسبة إلى سائق توفي أثناء مزاولته مهامه وتم حرمان أرملته وأبنائه، من بينهم طفل معاق، من حقوقهم المشروعة، بدعوى أن وفاة الهالك كانت في منزله، في حين أنه توفي على مقود شاحنة الشركة وهو يزاول عمله. كما ذكر العمال بحالة وفاة حارس تم نقله من مجال اختصاصه، الحراسة، وتم إرغامه على العمل بموقع «لاكولي»، الذي تنبعث منه مواد كيماوية، رغم إدلائه بوثائق طبية تثبت معاناته مع مرض الربو، وتم طي الملف.