سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رشيد نيني يمثل اليوم أمام محكمة عين السبع ووقفة احتجاجية تزامنا مع جلسة المحاكمة اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني تنظم ندوة صحفية في الرباط لعرض برنامجها النضالي
ينتظر أن تنظم «لجنة دعم رشيد نيني» في الدارالبيضاء اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية على الساعة الثانية بعد الزوال تزامنا مع جلسة محاكمة رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، من أجل التنديد بما أسمته الحركة باعتقاله التعسفي الذي بلغ 27 يوما في المركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء. وتشدد لجنة الدعم على ضرورة إطلاق رشيد نيني فورا ومتابعته بمقتضى قانون الصحافة عوض القانون الجنائي. وسيمثل رشيد نيني من جديد أمام هيئة الحكم داخل قاعة الجلسات رقم «8» في المحكمة الابتدائية عين السبع في الدارالبيضاء على الساعة الثانية بعد الزوال من أجل مواصلة مناقشة قضيته التي عرفت تعاطفا شعبيا كبيرا عبَّر عن نفسه من خلال وقفات وبيانات الشجب والإدانة من مختلف الهيئات النقابية والسياسية والجمعوية والرياضية. وحظي ملف رشيد نيني بدعم وتضامن واسعين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما حظي بالإجماع من لدن مختلف الأطياف السياسية والفكرية على مظلوميته وعلى وجود خرق سافر للقانون في التعاطي مع قضيته، يتمثل في محاكمته في حالة اعتقال ومتابعته بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة في وقت يشهد فيه المغرب نقاشا حول قانون الصحافة والتوجه نحو حذف العقوبات السالبة للحرية. على صعيد آخر، تعقد «اللجنة الوطنية للدفاع عن رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة» ندوة صحفية لتسليط الضوء على مجريات محاكمة مدير نشر جريدة «المساء»، وكذا لعرض برنامج عملها في هذه المرحلة من المحاكمة. وستعقد الندوة في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط اليوم الثلاثاء على الساعة ال10 صباحا. يذكر أن دفاع رشيد نيني تقدم، خلال الجلسة السابقة، بملتمس استدعاء الشهود الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيق، ومنهم عبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وحميدو لعنيكري المدير السابق للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وإلياس العماري عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وحسن أوريد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، ومحمد جلماد وعبد الكريم الزعزاعي المعتقلان في السجن المحلي عكاشة بالدارالبيضاء. ويعتبر دفاع نيني أن استدعاء الشهود هو شرط من شروط المحاكمة العادلة، وأن أي رفض لمثول الشهود يعتبر اعتداء على حقوق رشيد نيني في هذه القضية.
