احتج العديد من سكان عمالة سيدي إفني عشية الإثنين الماضي ضد اعتقال مدير مجموعة «المساء ميديا»، وطالبوا في الوقفة، التي دعت إليها المبادرة المحلية لمساندة رشيد نيني، بالإفراج الفوري عنه، ومحاسبة المتورطين الحقيقيين في قضايا الفساد الإداري والمالي، التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ولم تمنع الأجواء الماطرة سكان المنطقة وممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية من الخروج إلى الشارع العام والتظاهر أمام مركز القاضي المقيم بسيدي إفني، على بعد أمتار قليلة من عمالة الإقليم، والتعبير عن رفضهم مسلسل التضييق الجديد ضد جريدة «المساء». وحضر الوقفة، التي دامت زهاء ساعتين من الزمان، مستشارون جماعيون ومعطلون ومعتقلون سابقون على ذمة أحداث السبت الأسود وفاعلون جمعويون، بالإضافة إلى عدد من نساء وفتيات المنطقة ومتقاعدين وموظفين ورجال تعليم وغيرهم من فعاليات المدينة، رفعوا صور رشيد نيني ونسخا من جرائد «المساء»، ورددوا شعارات بالعربية والأمازيغية، من قبيل «وا الشتا صبي صبي، والمساء في قلبي»، و«لا إصلاح لا تغيير، بلا حرية التعبير»، و«نيني يريد إسقاط الفساد.. والشعب يريد إسقاط الفساد»، و«شوف تشوف، شوف تشوف، واليوم ماكاين خوف»... كما نددوا في الوقفة ذاتها بوضع الشرفاء وراء القضبان، بدل متابعة مرتكبي جرائم المال العام ومحاسبتهم على ما اقترفوه من تلاعبات في مالية المؤسسات العمومية المختلفة. وفي مقابل ذلك شكروا جريدة «المساء» على الدور الطلائعي الذي لعبته في تنوير الرأي العام المحلي والوطني بما وقع إبان أحداث السبت الأسود، وقالوا في الكلمات، التي ألقيت في أجواء ماطرة، إن الاعتقال من أجل الرأي «وسام شرف على صدر رشيد نيني يؤدي من خلاله ضريبة الحرية بالنيابة عن المغاربة، لأنه قام بدوره كما يجب في فضح الفساد والمفسدين»، وأضافوا بأن اعتقال مدير «المساء» هو «مؤامرة يقودها محاصرو الحرية والكرامة، ورافضو التغيير من لوبيات وجيوب المقاومة» كما وصفوا اعتقال رشيد نيني لمدة تقرب من ثلاثة أسابيع ب«التعسفي والتحكمي والسياسي»، وأنه يسعى إلى «إرجاع عجلات التغيير خطوات إلى الوراء، ويضع المغاربة جميعا أمام سؤال محير حول من يحكم هذا البلد. كما أكد المتحدثون بأن «شعارات التغيير المرفوعة ليست إلا كلاما بالليل يمحوه النهار». من جهتها، وصفت الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والإعلامية قرار الاعتقال ب«السافر»، واعتبرته خطوة جديدة في اتجاه الإجهاز على المكاسب الديمقراطية وعرقلة مسار التغيير، الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق، ونددت في البيان، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، باعتقال الصحفي رشيد نيني وأعلنت رفضها إقحام القانون الجنائي في هذه القضية، التي قالت إنه يُشتم من رائحتها ما أسمته «الرغبة الدنيئة» في إسكات صوته «المزعج والفاضح لقضايا المفسدين المفترض مثولهم أمام العدالة». وطالبت الهيئات الموقعة على البيان بالإطلاق الفوري لمعتقل الرأي، رشيد نيني، حرصا على سلامة المرحلة التي يخوضها المغرب بغية إنجاح الانتقال الديمقراطي الحقيقي، ودعت كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية إلى الانخراط في مبادرة التضامن مع مدير «المساء»، بعد الخرق الواضح لمبادئ الحرية والكرامة، التي ما فتئ الشعب المغربي يطالب بها، من خلال حراك شعبي يعرفه الشارع بمختلف مشاربه وانتماءاته، وبعد أن «أقدمت السلطات على اعتقاله ومتابعته بتهم ثقيلة بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة». يشار إلى أن الهيئات الموقعة على المبادرة المحلية للتضامن مع رشيد نيني تتضمن عددا من الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية. ويتعلق الأمر بكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، والحزب الاشتراكي، وحزب العدالة والتنمية، وجماعة العدل والإحسان، بالإضافة إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ونقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ونقابة سائقي ومهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، التابعتين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ونقابة الجامعة الحرة للتعليم بسيدي إفني، ونقابة موظفي وأعوان البلدية، المنضويتين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، علاوة على اللجنة المحلية لمعطلي بوادي آيت باعمران، وجمعية التقنيين المعطلين، وجمعية المجازين المعطلين، وجمعية تفاوين للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي بجماعة املو، وجمعية سيدي إفني آيت باعمران لحاملي الشهادات المعطلين. كما وقع على البيان عدد من مراسلي الصحف والمجلات الجهوية والوطنية المعتمدين بالمنطقة. وإلى جانب هؤلاء شارك في الوقفة الاحتجاجية أعضاء بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومركز إفني آيت باعمران للتنمية والمواطنة، وجمعية المنتدى والشبيبة المدرسية، وجمعية سيدي إفني آيت باعمران لحملة الشهادات المعطلين، والشبيبة الاتحادية، وفاعلون جمعويون ومواطنون من مختلف التوجهات والحساسيات المحلية.
