عندما تم اعتقال الصحفي رشيد نيني، شعرت بالخوف على حرية تعبيري لأنها مرتبطة بحرية تعبير كل مواطن مغربي. وإذا لم أدافع عن حريته، وبالتالي عنه، فإن حريتي ستلاقي مصير حريته، وأنا نفسي سألاقي مصيره. الوطنُ بمثابة ملعب يشترك أبناؤه في صونه ويتنافسون كلهم فيه على خدمة المصلحة العامة في أجواء من الحرية واحترام الآخر. وقد ولَّدَ رُسوخ هذه الفكرة في رأسي شعورا لديَّ بأن اعتقال هذا الصحفي يدل على أن الظلم بلغ حدا يحرم الفرد حقه في أن يكون مختلفا وأن تكون آراؤه أو قيمه مختلفة عما هي عليه لدى أهل السلطة، مما ولَّد لديَّ مخاوف من فقدان الذات ومن فقدان الحرية في البحث عنها. إن ما كتبه رشيد نيني ليس جديدا، ومن ثمة فلا يجوز اعتقاله بسببه. بدل ذلك، كان على من يقفون وراء ذلك أن يردوا عليه بما يكذب كلامه أو يدحض رأيه. لكن اعتقاله لا يمكن تصنيفه إلا ضمن انتهاك مبادئ الحقوق والحريات الأساسية الواردة في مواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها دوليا. يعكس اعتقال هذا الصحفي أن أسلوب تدبير الدولة والمجتمع في بلادنا لا ينهض على قيم الديمقراطية ومبادئها، إذ ليست لدينا دولة المؤسسات والقانون التي تعلو على إرادة الحاكمين، بل إن القوانين عندنا لا تعبر إلا عن إرادة هؤلاء ولا تعمل إلا على تعزيز استمرار المؤسسات القائمة وسلطاتها... وبذلك، فالدولة عندنا لم تتمكن بعد من الرقي إلى كيان سياسي مستقل عن أشخاص أهل السلطة، بل إنها أداة في أيديهم يُحكِمون بها قبضتهم على المجتمع، ومن ثمة فهي لا تعبر عن المجتمع وتطلعاته... وهكذا، فقد لجأت إلى إلغاء الرأي المعارض أو إضعافه وهيمنت على كافة مجالات المجتمع، فتحولت إلى أداة للمراقبة الدائمة له وإعاقة تحرر الأفراد والحيلولة دون تقوية المؤسسات المجتمعية واستقلاليتها... لا يطرح أهل السلطة عندنا على أنفسهم سوى السؤال الآتي: كيف نستأثر بالسلطة ونحافظ عليها...؟ أما كيف يعيش الشعب، وكيف يتعلم، وكيف يعمل، وكيف يفكر، وكيف يمكن تخليصه من الفقر والبطالة، وكيف نبني دولة ومجتمعا ديمقراطيين...، فتلك عندهم أسئلة ثانوية، وغالبا ما تكون حجة لإلحاق الأذى بمن يعارضون سياساتهم. يمكن تفسير معارضة الحاكمين لوجود مؤسسات إعلامية قوية ومستقلة عنهم بكونهم يدركون أن قوة فاعلية هذه المؤسسات وأنشطتها المتواترة تضعف سيطرة الدولة على المواطنين وتَحُد من تدخلها في أنشطتهم، وتحول دون قدرتها على المس بحقوقهم، وتعزز دورهم في الحياة السياسية... وهكذا، فعندما تضعف فاعلية هذه المؤسسات يزداد تعسف السلطة على المواطنين وتغييبهم عن المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية... تنهض الديمقراطية على ثقافة الاعتراف بالآخر المختلف عنا، لا بالمعنى الأخلاقي التسامحي، بل بالمعنى العضوي- الاجتماعي. وإذن، فهي ثقافة تنهض على هدم الواحدية وبناء التعددية. كما أنها لا تتأسس إلا بالحرية - حرية الفرد. والحرية هنا ليست مجرد التعبير بالكلام وحده.. إنها كذلك حرية التعبير بالجسم: حرية التنقل، والتجمّع، والسفر، والتنظيم، واللغة. وكل مصادرة للرأي أو الفكر... هي مجرد عمل مخالف لحقوق الإنسان. وما هو كذلك يكون مخالفا أيضا للقانون، مما يستدعي وضع من يقوم به تحت المساءلة القانونية. إن حرية الفكر والإبداع تحتاج نظاما قويا لا يخشى الكلمة ولا يقيد الحريات في التعبير ولا في الاختلاف. وهذا النظام لا يمكن إقامته إلا عبر إصلاحات دستورية وسياسية فعلية تمكننا من بناء دولة ومجتمع ديمقراطيين... لكن، ألا يؤدي اعتقال نيني إلى تسويق صورة سوداء عن المغرب في فترة نتحدث فيها عن إصلاحات دستورية شاملة؟
محمد بوبكري - (عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي)
