محمد الأشعري : «لا يمكن أن أقبل التضييق على الصحافة واعتقال الصحافي» «أعتبر أن اعتقال الصحافي رشيد نيني جاء خارج سياق الأجواء التي يمر بها المغرب: أجواء الوعد بإصلاحات عميقة تعزز الحرية وتعزز حقوق الإنسان،
أجواء تكرس كذلك تضامن المغاربة واستنكارهم الهجومات الإرهابية التي تستهدف الشعب المغربي، وهذه الأجواء -في اعتقادي- لا يمكن أن يُقبَل فيها التضييق على الصحافة واعتقال الصحافي، بغضّ النظر عن كل اختلاف يمكن أن يكون لنا مع هذا الصحافي أو ذاك... لا يمكن أن أقبل فكرة اعتقال الصحافي، خصوصا في هذه الظروف، ولا يمكنني إلا أن أتضامن مع كل من يتعرض لمصادرة حريته واأعتبر، كذلك، أن وقوف الصحافي أمر عادي، لكنْ شريطة أن يترك للقضاء صلاحية القيام بعمله في أجواء هادئة تحترم الحرية وتدافع عن الحرية وتضمن لكل المواطنين حقوقهم، بما فيها الحق في المحاكمة العادلة. لهذا أعبر عن أسفي لكون هذا الاعتقال، أيا كانت مبرراته، يأتي في وقت نحن أحوج فيه للدفاع عن مغرب المستقبل، مغرب الحريات وحقوق الإنسان». وزير سابق وعضو المكتب للسياسي للاتحاد الاشتراكي
محمد سعيد السعدي: «اعتقال نيني تعسف وشطط في استعمال السلطة» لا يمكنني لي إلا أن أتضامن مع عائلة «المساء» وصحافييها بعد اعتقال مدير نشرها رشيد نيني، وأعتبر أن هذا الاعتقال تعسف وشطط في استعمال السلطة، يراد من خلاله «إسكات» كل من يعبّر عن رأي حر، وبالتالي خوفي أن تعكر مثل هذه المبادرات, غير محسوبة العواقب, الأجواء الجديدة التي يعرفها المغرب منذ بروز حركة «20 فبراير»، المبارَكة... أتمنى أن يتم الإفراج عن السيد رشيد نيني وأن تعود الأمور إلى نصابها وأن تيم احترام حرية الصحافة وحرية التعبير، لخدمة صورة المغرب في الداخل، كما في الخارج. قيادي في حزب التقدم والاشتراكية ثريا جبران: «أناشد جلالة الملك التدخل للإفراج عن نيني» قالت ثريا جبران، وزيرة الثقافة السابقة، إنه «لم يعد هناك داع لاعتقال الصحافيين في مغرب اليوم»، معبّرة عن «تضمانها المطلق» مع الصحافي رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، الذي يوجد رهن الاعتقال في سجن «عكاشة» بمدينة الدارالبيضاء منذ 12 يوما. وناشدت الوزيرة السابقة الملك محمد السادس من أجل التدخل قصد «إصدار عفو ملكي عن الصحافي رشيد نيني»، مؤكدة أنها «ضد اعتقال الصحافيين». وزيرة الثقافة السابقة عبد الحي الملاخ : «نيني من الأصوات الحرة التي ميزت العشرية الأخيرة» «اعتقال رشيد نيني غير موات في هذا التوقيت، نحن دعاة حرية التعبير، وبالتالي نضم صوتنا إلى الأصوات الوطنية التي ترفع عاليا أمام الفساد والاستبداد الذي لا يستطيع الجهر به إلا من له الشجاعة الكافية، وأظن أن رشيد من هؤلاء الذين جهروا بهذه القضايا، لأنه آمن بأن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بالجهر بمكامن الفساد. لهذا فالنقابة المغربية تطالب بالإطلاق الفوري سراح رشيد نيني، وإن كانت هناك ملفات ملتصقة برشيد، فيجب أن يتمتع بشروط المحاكمة العادلة، ونؤكد أن صوت رشيد هو صوت كل المغاربة، وهو من الأصوات الحرة التي ميزت العشرية الأخيرة من التاريخ السياسي المغربي، لهذا فاعتقاله يشكل مأزقا لاسيما أن الظرف الحالي ينصب على التنمية والتعديلات الدستورية التي تهم مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، والإعلامية.. لذلك نحن نجدد تضامننا مع رشيد نيني ونطالب بإطلاق سراحه». النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين
لحبيب المالكي: «أنا ضد كل العقوبات الحبسية في حق من يمارس مهنة الصحافة» «أي واحد منا، كيفما كانت مكانته، ليس فوق القانون، ولكنْ، أي قانون؟ لقد حان الوقت لإصلاح قانون الصحافة، ليستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب، مع احترام أخلاقيات المهنة. وفي هذا السياق، لستُ مع استمرار العقوبات الحبسية في حق كل من يمارس مهنة الصحافة أو بالأحرى أنا مع إلغائها، لأن ضمان شروط العمل الصحافي هو ضمان للحرية والكرامة وخدمة لحقوق الإنسان. إن إطلاق سراح رشيد نيني يعتبر، في نظري، خطوة إيجابية لكي نفتح أفقا جديدا للتسريع بإصلاح قانون الصحافة. وزير سابق وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الوهاب الرامي: «يجب التآزر بين القضاء والإعلام عوض التنافي بين هاتين السلطتين» تطرح مسألة اعتقال الصحافيين جملة من الإشكالات، خاصة حينما يكون التحقيق في حالة الاعتقال الاحتياطي، لأن هذا قد يدخل الصحافيين في دائرة المجرمين، وبالتالي فالصورة التي يتلقاها المواطن عن هؤلاء الصحافيين يتم تبخيسها بهذا النوع من الأفعال، وخاصة إذا كانت التهمة مرتبطة بالممارسة الصحافية الصرفة. ونحن نعرف أنه في كل شق مرتبط بأخلاقيات المهنة هناك بند أساسي يرتبط بحماية المصادر، وبالتالي يتحتم على الصحافيين، من باب صون أخلاقيات المهنة, أن يحموا مصادرهم، بكل الأشكال الممكنة، وطبعا لن يتأتى هذا إلا بتفعيل بند آخر داخل أخلاقيات المهنة، وهو التآزر بين الصحافيين، لأنه في ظل هذه الحالات يجب على الجسم الصحافي، عبر التنظيم الذاتي، أن يشكل قوة في مقابل السلط الأخرى، التنفيذية والتشريعية، وفي جميع الحالات، يجب الاشتغال على مفهوم التآزر بين القضاء والإعلام، عوض «الغرق» في التنافي بين هاتين السلطتين. خبير في الإعلام والاتصال
