يعقد مكتب المجموعة الوطنية لكرة القدم للنخبة اليوم الثلاثاء اجتماعا حاسما، من قصد الإفراج عن جدول مباريات الدوري الوطني بقسميه الأول والثاني، بعد أن طال انتظار البرنامج العام للمباريات، وتحول إلى هاجس يقلق مدربي ورؤساء الفرق الوطنية، حيث اكتفت لجنة البرمجة بتعيين تاريخ انطلاق الدوري الوطني الذي حدد له تاريخ 12 شتنبر القادم، دون أن يفرج في حينه عن البرنامج، وذلك بسبب إكراهات عديدة، حسب رئيس لجنة البرمجة أحمد عموري منها المحاولات المبذولة مع قناة الرياضية وإحدى وكالات التسويق الرياضي لترويج حدث قرعة البرمجة السنوية، فضلا عن الترتيبات المتخذة مع الناخب الوطني والمدرب المساعد والمدير التقني من أجل تفادي السقوط في برامج متعارضة، بعد أن لاحت في الأفق معالم استعصاء قادم خلال نهائيات كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية في أبيدجان، إذا تأهل المنتخب المغربي طبعا، ناهيك عن الاستحقاقات العربية والقارية للمثلي الكرة المغربية. وحسب مصادر من المجموعة الوطنية فإن التحضيرات للإعلان عن البرمجة قد قطعت أشواطا كبيرة، وأن التأخير لم يؤثر عن استعدادات الفرق الوطنية، وعلمت «المساء» أن اللقاء الكلاسيكي بين الرجاء والوداد لن يبرمج في بداية الموسم الرياضي كما حصل في الموسم الماضي، وأنه سيدور في الربع الأول من الدوري، تفاديا لمضاعفات هذا اللقاء الكروي، ومن المقرر أن يحظى البرنامج العام بتزكية المكتب، رغم أن القوانين تؤكد على ضرورة عرضه على أنظار المكتب الجامعي. وقررت لجنة البرمجة أن تكون انطلاقة البطولة بشكل شامل ودون تأخر، حيث سينطلق في نفس اليوم دوري القسمين الأول والثاني، وأيضا بطولة الشبان للنخبة. ونظرا لغياب الدعم المالي الذي وعدت به الجامعة لتأمين مشاركة فرق القسمين الأول والثاني في بطولة الشبان، فإن لجنة البرمجة ارتأت العودة إلى النظام القديم، أي الاعتماد على أندية القسم الأول التي ستدور مبارياتها في رفع الستار، بينما تجري فرق الدرجة الثانية مبارياتها ضمن بطولات العصب، تفاديا لإسهال الاعتذارات التي ميزت العديد من المواجهات خاصة التي تكون أطرافها بعض فرق القسم الثاني. وعلاقة بالدوري المغربي عبر مجموعة من رؤساء الفرق الوطنية عن قلقهم، للغموض الذي لا زال يلف مستقبل الدوري المغربي، وأكد بعض الرؤساء أن المجموعة الوطنية مطالبة بتوضيح عدد الفرق الصاعدة والنازلة من كل قسم، تفاديا لكل ما من شأنه أن يعبث بالمنافسة. وكانت المجموعة الوطنية لكرة القدم قد قررت إجراء البطولة بنظام يعتمد على شطر واحد للقسم الأول يتكون من 16 فريقا، وشطر واحد للقسم الثاني من 18 فريقا، على أن ينزل فريقان من القسم الأول إلى الثاني، وثلاثة فرق من الثاني إلى الهواة، وهو ما أثار غضب مسيري دوري الدرجة الثانية الذين طالبوا بمعاملة عادلة، أي نزول ثلاثة فرق من القسم الثاني شريطة صعود نفس العدد.