شباب «التغيير» يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن أزمة النقل وإسقاط الفاسدين بمجلس مدينة الرباط

«البام» يتهم جهات لم يسمها بالتوظيف السياسي لهجوم سكان دوار «الكرعة» على بنشماش

حال الحصار الذي ضربته قوات الأمن ورجال القوات المساعدة على قاعة الاجتماعات بمجلس مدينة الرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، دون اقتحام عشرات المحتجين للقاعة، التي كانت ستحتضن
جلسة أخرى من جلسات دورة أبريل العادية. واضطر أعضاء اللجنة التنسيقية لشباب اليوسفية للإصلاح والتغيير، وعشرات التجار المنتمين إلى جمعية «الباعة والتجار» وجمعية «الرشاد للتنمية المستدامة والبيئة»، الذين أعياهم انتظار وعود المسؤولين بإقامة سوق، إلى تنظيم وقفات احتجاجية في بهو مجلس المدينة. فيما لجأ مستخدمو النقل الحضري بشركة «ستاريو»، التابعون للاتحاد المحلي الفيدرالي، إلى توزيع بيان على عمدة الرباط الاشتراكي فتح الله ولعلو وباقي مستشاري مجلس المدينة، حذروا فيه من تكرار ما أسموه مسلسل التجارب العقيمة والسياسات الفاشلة، التي اعتمدت في قطاع النقل، داعين إلى العمل على فرض استراتيجية تنبني على تصحيح المسار بإشراك ممثلي العمال في نقاش حول مصير القطاع، وضمان أجور المستخدمين خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين إنشاء شركة للتنمية المحلية للنقل الحضري، وكذا العمل على محاسبة كل من ساهم في تردي قطاع النقل بالعاصمة.
«نطالب بإسقاط رموز الفساد من أجل الرقي إلى الأمام».. «مجلس المدينة يعيش مهزلة تدبير الشأن المحلي».. «نريد محاسبة المسؤولين عن أزمة النقل بالعاصمة»... جملة من الشعارات التي رفعها أعضاء التنسيقية خلال وقفتهم الاحتجاجية، التي اعتبرتها السلطات غير قانونية، مطالبين برؤوس من كانوا وراء تفويت تدبير قطاع النقل إلى شركة «ستاريو»، لاسيما في ظل الحديث عن تورط مستشارين جماعيين ومسؤولين من إدارة التراب الوطني، في «صفقة» ما تزال تثير الكثير من الأسئلة حول طريقة التفويت.
وهيمنت أزمة النقل بالعاصمة على تدخلات مستشاري مجلس المدينة، في ظل فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة «ستاريو»، وتزايد الاحتجاج على ما آل إليه وضع قطاع النقل بعد ما يربو عن السنتين من تدبير الشركة جراء عدم احترامها دفتر التحملات الموقع في فبراير 2009. وفي الوقت الذي طالب المستشار جمال المنظري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالكشف عن «التلاعبات، إن كانت، وتوضيح الملابسات التي تحيط بالتدبير المفوض للنقل»، حاول عمدة الرباط تهدئة المخاوف المعبر عنها من قبل عدد من المستشارين، بالتأكيد على أن المجلس يعمل على التحضير للبديل والتحكم في المرحلة الانتقالية، التي قد تكون لها انعكاسات سلبية، من خلال ضمان عدم توقف الحافلات، من جهة، وحقوق العاملين، من جهة ثانية.
واتهم المستشار عبد الفتاح زهراش، عن الأصالة والمعاصرة، جهات لم يسمها بالتوظيف السياسي للهجوم بالحجارة والوحل، الذي تعرض له السبت الماضي بدوار «الكورة» بالرباط، حكيم بنشماش، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، من قبل سكان الدوار الصفيحي، الذين طالبوه بمغادرة الدوار، حين كان بصدد معاينة الخسائر المادية والآثار التي خلفها حريق شب بالحي الصفيحي في وقت سابق، وكادت الأمور تتطور إلى ما لا تحمد عقباه. ووصف زهراش الهجوم الذي تعرض له بالاعتداء الشنيع، مطالبا بأن «يصل البحث القضائي إلى أعمق الأشياء بخصوص ما حدث».
من جهة أخرى، طالب المستشار الحركي، حسن تاتو، بتقديم توضيحات بخصوص منح شركة «الضحى»، التي وصفها بأنها «من المحظوظين في المغرب»، وعاء عقاريا بحي النهضة بالرباط، كان يقال في المجالس السابقة إنه غير صالح للبناء، متهما مصالح التعمير بالمجلس ووزارة الإسكان بالمسؤولية التقصيرية عما أسماها الكارثة التي كانت ستقع بعد الانهيار الذي حدث منذ نحو أسبوعين، بعد التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة، بمشروع سكني مخصص لموظفي وزارة الإسكان، وتتولى إنجازه شركة الضحى. وكان الحادث قد وقع أثناء وضع أساسات الطابق الثاني للمشروع، وتم التكتم عليه بعد أن تم نقل المصابين لتلقي العلاجات الضرورية. وتطرح عدة تساؤلات حول الموقع الذي ينجز فيه المشروع، الذي يوجد في حافة تفصل بين حي النهضة وحي التقدم. وتجهل لحد الآن ما إذا كانت المصالح المختصة قد فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث، وكشف طبيعة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا الانهيار في مشروع سكني لا يزال قيد البناء.