سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شباب 20 فبراير يقتحمون مجلس مدينة سلا ويطالبون برحيل «المفسدين ولوبيات المال العام» قاعة الاجتماع تحولت إلى حلبة للملاكمة والمحتجون رددوا شعار «فضحو الشفارة»
تحولت جلسة الدورة العادية لمجلس مدينة سلا، المنعقدة مساء أول أمس الاثنين، إلى حلبة للملاكمة، بعد أن اقتحم نحو عشرين شابا ينتمون إلى شباب 20 فبراير قاعة الاجتماعات، في خطوة للاحتجاج على ما أسموه «الفساد والمفسدين» و«لوبيات همها نهب أموال الشعب». فيما عبر منتمون إلى حركة «باركا» عن تضامنهم مع مدير نشر جريدة «المساء»، رشيد نيني، على إثر الاعتقال الذي تعرض له بأمر من النيابة العامة في الدارالبيضاء، وقرارها متابعته في حالة اعتقال، وجامع المعتصم، نائب عمدة سلا، ورئيس مقاطعة تابريكت، واصفين إياهما بأنهما من ضحايا البوليس السياسي. «لزرق، السنتيسي، المعتصم، بنعزوز، بنعطية dégage، كلشي dégage»، «الشعب يريد إسقاط الفساد»، «فضحوا الشفارة، فضحوا القمارة»، «لا لاستغلال قفة رمضان والأموال العامة للجماعة المخصصة لدعم المعوزين والمحتاجين من طرف الأحزاب»، شعارات ولافتات رددها ورفعها شباب 20 فبراير لما يزيد عن نصف الساعة، على مرأى ومسمع القائمين على الشأن الجماعي بالمدينة، وفي مقدمتهم عمدة سلا التجمعي نور الدين الأزرق. وفي لحظة تحولت قاعة الاجتماعات، التي كانت مسرحا في دورات سابقة لتبادل تهم الفساد بين مكونات مجلس مدينة سلا، إلى ساحة حرب وقودها اللافتات والشعارات، بعد أن دخل على الخط بعض المستشارين ومتعاطفون مع بعض الأحزاب المكونة لمجلس مدينة سلا، وهو ما أثار حفيظة شباب 20 فبراير الذين اختاروا تصعيد احتجاجاتهم عوض مغادرة القاعة للسماح باستئناف أشغال الدورة العادية لأبريل. ولم تحل محاولات التهدئة وامتصاص غضب المحتجين على المجلس ولا التعاطف والانتماء إلى حركة 20 فبراير، دون خروج الأمور عن السيطرة، بعد أن تحولت محاولات «إخراج» شباب 20 فبراير إلى التشابك بالأيدي وبالكراسي وتبادل اللكمات، خلفت حدوث إغماء لشقيق أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى. إلى ذلك، انتقد عمدة سلا تأخر قوات الأمن والسلطات عن التدخل لإخلاء قاعة الاجتماعات من المحتجين، ملقيا بالمسؤولية في ما عرفته جلسة مجلس المدينة على المستشار المثير للجدل، التجمعي عبد اللطيف بنعزوز، الذي كان وراء الشكاية التي تقدم بها ضد الأزرق والمعتصم ومجموعة من المستشارين في مرحلة أولى، وضد العمدة السابق الحركي إدريس السنتيسي في مرحلة ثانية. وقال الأزرق في كلمة له بعد استئناف جلسة المجلس التي تحولت إلى جلسة مغلقة: «نأسف على هذا التصرف اللاأخلاقي.. نحترم حركة 20 فبراير، لكننا نسجل أن لا علاقة لهذا الاحتجاج بالحركة، فهؤلاء مجرد مسخرين من طرف بنعزوز مقابل 100 درهم، الذي تأكد لنا من مصادر موثوقة أنه كان سيجيش عددا أكبر لولا تدخل بعض أصحاب الضمائر». من جهة أخرى، أبلغ عمدة سلا أعضاء مجلس المدينة بقبول طلب المستشار بنعزوز استقالته وتخليه عن مهامهم الانتدابية، وتعويضه داخل المجلس الجماعي، بناء على قرار صادر عن عامل عمالة سلا، بالمستشار عادل تويجر. وكان بنعزوز قد قام بتوزيع نسخ لاستقالته على أعضاء المجلس خلال انعقاد دورة فبراير الماضية، ووجه نسخة منها إلى السلطة المحلية، ممثلة في عامل المدينة، غير أنه، اشترط قبول استقالته من طرف أعضاء المجلس لكي تصبح سارية المفعول، في وقت حاول البعض الدفع في اتجاه تفعيلها للتخلص من هذا المستشار، الذي أصبح مثيرا للجدل منذ أن فجر ملفات قال إنها تخص أشخاصا معينين متورطين في الفساد بالمدينة.