أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في إطار حملتها الوطنية التضامنية مع جريدة «المساء»، التي تخوضها تحت شعار «من أجل قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية ولمحاربة الفساد بمؤسسات الإعلام العمومي»، عن تنظيم قافلة الحرية إلى الدارالبيضاء، هذا اليوم، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني. وقالت الرابطة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إنها ستختم قافلتها، التي ستجوب العديد من المدن المغربية، بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع الدارالبيضاء، للتعبير عن تضامنها التام مع جريدة «المساء» ومديرها رشيد نيني، وللمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عنه، وإسقاط أي متابعة قضائية في حقه. وأكد البلاغ نفسه على ضرورة مباشرة مسلسل الإصلاحات بالشكل الصحيح وفضح كل من يحاول عرقلته، ومحاكمة المفسدين الحقيقيين وناهبي المال العام، عوض الزج بالصحفيين الشرفاء في السجون، داعية في هذا الإطار إلى إلغاء فصول قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي الذي تنتهك الحق المحمي دوليا في حرية التعبير، وخصوصا الفصول التي تقيد محتوى التغطية الصحفية، وتسمح بالرقابة، وتضع عقوبات تتضمن المنع من العمل والسجن. ودعت الهيئة الحقوقية كافة فعاليات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والهيئات السياسية إلى المشاركة المكثفة في هذه القافلة التضامنية، تعبيرا عن الرفض الجماعي لما يمثله التضييق على الحريات الصحفية من كبح لحركة المجتمع في مطالبه العادلة والمشروعة بمغرب عادل ديمقراطي ضد كل أشكال الفساد والنهب واستغلال خيرات البلد للاغتناء. وختمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغها بالإشارة إلى أنه «بالتضامن والاتحاد سنكسر القهر والظلم». وفي إطار حملة التضامن الواسعة مع «المساء» بعد الاعتقال التعسفي الذي طال مديرها رشيد نيني، أعرب نادي الصحافة عن استغرابه الشديد لهذه المتابعة، وقال إنه من العار أن يتم اعتقال مدير «المساء»، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن إخراج قانون للصحافة لتعزيز حرية الرأي و التعبير، معلنا عن تضامنه المطلق مع رشيد نيني، الذي طالب بإطلاق سراحه فورا لكون هذا الاعتقال، في نظره، يمثل تراجعا خطيرا في حرية الرأي والتعبير، ويتناقض مع التوجهات العامة للبلاد.