طالبت مجموعة من المكفوفين والمكفوفات وضعاف البصر المؤهلين لولوج منصب إمام ومرشد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بناء على اتفاقية بين الوزارة المذكورة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بتغيير الاتفاق الذي لم يعلموا بمضامينه إلا مؤخرا، والتي تجعل منهم أول المقصيين لأن المسطرة تطبق على المبصرين والمكفوفين سيان وهو ما يقلص من حظوظهم. وأكدت عناصر من المجموعة ل«المساء» أنها اصطدمت بواقع «صادم» لا يراعي ظروف المكفوف وإمكانياته، خاصة أن 85 في المائة من هذه المجموعة هم متزوجون ولهم أسر، إذ إن الخطأ الذي وقعنا، يؤكد أحد المكفوفين، «أننا لم نعلم بمضمون هذا الاتفاق، وعندما تلي علينا تبين أنه يصعب على البعض ويستحيل على البعض الآخر منا إجراء تكوين سنوي إجباري بالعاصمة الرباط، وهو ما استحال على الغالبية منا الذين يعانون من وضع اجتماعي قاهر». وأكد جمال كميسة، ممثل المجموعة، أن المجموعة تفاجأت بعد موافقتها على الانضمام إلى برنامج وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة والمرشدين والمرشدات أن المسطرة التي يجري تطبيقها على المبصرين هي نفسها التي يتم إسقاطها على المكفوفين، باستثناء منحة شهرين قدرها ألفا درهم تمنحها لهم وزارة الأوقاف طيلة مدة الحفظ التي هي النقطة الوحيدة التي تم إخبار المكفوفين والمكفوفات بها مقابل الإدماج المباشر في التوظيف». المجموعة اعتبرت جعل عناصرها ضمن مصاف المبصرين «إجحافا» في حقها، خاصة أن بعض عناصرها تم إقصاؤهم في مراحل متقدمة رغم حصولهم على معدلات تقارب 20/14، بذريعة أن مستوى النجاح عال ويتم الاختيار وفقا لهذا المبدأ وليس وفق المعدل الإجمالي الذي يقضي بالنجاح أو بالرسوب.