لم يكن الحسن الثاني يعتقد أن أوفقير ابن تافيلالت سيقود انقلابا ضده بعدما كان يمسك بجميع الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المملكة واستقرارها، لكن رجل ثقته فعلها بعد ما أحكم قبضته على الاستخبار بداخل المملكة وخارجها. التحق بالجيش الفرنسي، وأعجب مسؤولوه بأدائه في الحرب العالمية، وبعد استقلال المغرب تسلق بسرعة إلى قمة السلطة والنفود. وقد كان قاسيا في ردع الاستقلالين وسكان الريف والمعارضة المغربية عموما، وينسب إليه كذلك تورطه في اغتيال المناضل المهدي بن بركة. قبل تعيينه على رأس الأمن الوطني لم يكن أوفقير قد عمل سابقاً في أي إدارة للاستعلامات والتوثيق، ولا في مصلحة للأمن، وكانت رتبته في «مصلحة التوثيق الخارجي» الفرنسية هي عميل مصدر للمعلومات في مكاتب المقيم العام بالمغرب تم تعيينه في تلك الرتبة في الفترة ما بين 1948 – 1949. في يوليوز1960 تم تعيين العقيد محمد أوفقير مديراً عاماً للأمن الوطني خلفاً لمحمد الغزاوي. كان أوفقير قد خدم في الجيش الفرنسي وعمل في «مصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس» الفرنسية، وبعد عودة الملك محمد الخامس من منفاه عام 1955 أصبح قريبا من الملك وواحداً من محيط القصر. في غشت 1964 رقي إلى رتبة جنرال ووزير للداخلية خلفاً لأحمد رضا أكديرة، مع بقائه محتفظاً في ذات الوقت بإدارة الأمن الوطني ورئاسة «الكاب1» وبهذه المهام والمسؤوليات التي اجتمعت لديه أصبح أوفقير في الواقع الرجل الثاني في الدولة، مباشرة بعد الملك الحسن الثاني.