تقدم عدد من التقنيين الذين أجروا امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الثانية لدورة دجنبر 2009 بملتمس إلى مديرية الموارد البشرية لتكوين الأطر والبحث العلمي، يفضي إلى تسوية وضعيتهم باحترام الشروط النظامية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. وحسب الملتمس الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن الوزارة قد حددت عدد المناصب المتبارى بشأنها في هذه الامتحانات في عشرين منصبا، مع توفر الشروط النظامية المنصوص عليها في القانون المنظم لها، ومن بين هذه الشروط استكمال ست سنوات من الخدمة في درجة تقني من الدرجة الثالثة. ويشير الملتمس، الذي تقدم به هؤلاء المترشحون، إلى أن لائحة الناجحين في الاختبار الشفوي تضمنت نجاح 7 مترشحين فقط، من مجموع 41 مترشحا، وأن ستة منهم لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المطلوبة. في حين أعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج الامتحان الكتابي، التي تضمنت نجاح 41 مترشحا، من مجموع 147 مترشحا، وأن سبعة منهم فقط هم الذين يتوفر فيهم شرط الأقدمية في تاريخ إجراء الامتحان الشفوي، أي ماي 2009. وحسب تصريحات هؤلاء ل«المساء»، فإن الوزارة خرقت المنشور رقم 8 لوزير الوظيفة العمومية المؤرخ في 28 فبراير 2001 بتخفيض عدد المناصب المتبارى بشأنها، من 20 منصبا إلى 7 مناصب فقط، وأضافوا أنه لم يتم أيضا احترام نجاح 11 بالمائة من مجموع المترشحين ال147. وقال المترشحون الذين تم إقصاؤهم من المناصب إن مصالح وزارة التربية الوطنية التي «ارتكبت عددا من الخروقات»، في ما يتعلق بامتحان الكفاءة المهنية لفئة التقنيين لولوج الدرجة الثانية لدورة دجنبر 2009، وعلى رأسها خرق قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1660.06 المؤرخ في يوليوز 2006 حين قامت وزارة التربية الوطنية بتمديد شرط الأقدمية إلى تاريخ 31 دجنبر بدل ال 14 منه، أي تاريخ أول اختبار، مما حرم المترشحين المستوفين للشروط القانونية من التوفر على فرص النجاح. وقد سبق لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر أن بعثت برسالة في الموضوع إلى وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ 13 ماي 2010، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها، وكان طلب التمديد مرفوضا، بعد دراسة مستفيضة للموضوع من طرف لجنة مكونة من ممثلي وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، ومصالح الخزينة العامة للمملكة، وأقرت هذه المصالح بناء على جوابها المتضمن في الرسالة بخصوص الطلب السالف الذكر، بأن تمديد التاريخ سيسمح بمشاركة الموظفين غير المتوفرين على شرط الأقدمية المطلوبة، في تاريخ أول اختبار من اختبارات الامتحان، وهو ما يتعارض مع مبدأ أساسي من المبادئ المرعية في المباريات والامتحانات المهنية، كما كرسه الفقه والقضاء. وحسب نفس الرسالة، فإن وزير تحديث القطاعات يقر بأن قبول طلب وزارة التربية الوطنية في هذا الشأن، سيفضي بالضرورة إلى نزاعات قانونية ودعاوى قضائية، خاصة من قبل المترشحين الراسبين، تطعن في شرعية الامتحان بدعوى عدم احترام قاعدة التوفر على كافة الشروط اللازمة للمشاركة في الاختبارات، مما قد يؤدي إلى الإلغاء الكلي للامتحان، أو إلغاء قرارات تعيين المترشحين الناجحين غير المتوفرين على الأقدمية في أول اختبار من اختبارات الامتحان.
