أدى إغلاق مرافق بميناء الدارالبيضاء يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى تكدس حاويات السلع في الرصيف التجاري، وساهمت الاحتفالات بثورة الملك والشعب وعيد الشباب في اختناق حركة الرواج التجاري، وشوهدت صباح أمس الجمعة، طوابير طويلة من شاحنات نقل البضائع تصطف خارج الميناء في انتظار السماح لسائقيها بالدخول إلى الميناء وتخليص السلع من الجمركة قبل شحنها ونقلها إلى خارج الميناء. وقال سائقون إن شركات نقل البضائع التي يعملون بها لم تشتغل يومي الأربعاء والخميس تزامنا مع مناسبة الاحتفال بثورة الملك والشعب وعيد الشباب، وتوقف العمل بالمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، مشيرين إلى أن الاكتظاظ الناتج عن إعادة فتح أبواب الميناء صباح أمس، مرده إلى أن كل ناقل يريد الدخول بسرعة لتسلم السلع من الرصيف التجاري. وقلل مصدر جمركي من حجم الخسائر التي يمكن أن تكون قد لحقت الميناء الذي يعد أهم معبر حدودي للسلع بالمملكة، وقال إن خزينة الدولة لن تتضرر حتى لو بقيت الحاويات رابضة أياما في الرصيف التجاري، مشيرا إلى أن الدولة ستستخلص الرسوم الجمركية حتى لو تعطلت مصالح الشركات والمعشرين والناقلين الملتزمين إزاء زبناء بنقل سلعهم المستوردة من داخل الميناء إلى الوجهة التي ستفرغ فيها الحاويات. وشوهدت صباح أمس الجمعة شاحنات كثيرة محملة بالحاويات تنتظر دورها في الولوج إلى «حظيرة» الميناء، وكان طابور شاحنات طويل يغلق إلى حدود العاشرة صباحا من ذات اليوم جزءا من شارع الجيش الملكي. وعزا مصدر من الوكالة الوطنية للموانئ اكتظاظ مدخل الميناء صباح الجمعة إلى تطبيق الوكالة لإجراءات جديدة أقرتها «خارطة طريق» سبق التأشير عليها من طرف وزارة النقل والتجهيز، تتعلق بتقنين حمولة الشاحنات وتحسين ظروف نقل السلع والحاويات إلى خارج الميناء. حسب الوكالة الوطنية للموانئ، فقد بلغ عدد الصناديق الحديدية التي غادرت ميناء الدارالبيضاء شهر يوليوز الماضي 75437 حاوية مسجلة نسبة ارتفاع فاقت نسبته 9 في المائة مقارنة ب58113 حاوية غادرت الميناء شهر يوليوز من عام 2007. وحسب معطيات إحصائية صادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ، فإن رواج الصناديق الحديدية بميناء الدارالبيضاء بلغ سنة 2007 705505 صناديق حديدية محملة بالسلع المستوردة من الخارج، مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 19.94 في المائة مقارنة بسنة 2006 التي وصل فيها عدد الصناديق الحديدية المغادرة لحظيرة ميناء الدارالبيضاء إلى 588232 حاوية. وخلال مطلع العام الجاري، غادرت 56000 حاوية ميناء العاصمة الاقتصادية في شهر يناير و60000 في شهر فبراير ليصل الرقم إلى 72000 في شهر أبريل، لكن أعلى نسبة رواج حققت هذا العام كانت في شهر يوليوز المنصرم، إذ بلغ عدد الحاويات المغاردة للميناء 74000 حاوية، تؤكد الوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب. ورغم التفاؤل الذي تبديه الوكالة الوطنية للموانئ وتأكيدها لاعتماد «خريطة طريق» رصد لها غلاف مالي بقيمة230 مليون درهم لإعادة تأهيل ميناء الدارالبيضاء، من حيث إجراءات الأمن والسلامة، فإن مصادر مهنية من داخل الميناء تؤكد وجود عقبات ضمنها تفشي الرشوة، مؤكدة أن دفع مبلغ 10 دراهم كاف للتمكن من دخول الميناء والتجول بين مختلف أرصفته. وقال صاحب مقاولة لاستيراد الحبوب، في اتصال هاتفي أمس الجمعة مع «المساء»، إن خريطة الطريق التي تتحكم فيها وزارة النقل والتجهيز تتضمن ثقوبا، حددها في تدني المراقبة الأمنية بالميناء وتعرض حاويات الرصيف التجاري للسرقة بشكل مستمر. وشكك المصدر ذاته في«نوايا» الوكالة فرض شرط ألا تتجاوز الحمولة 25 طنا على الشاحنات في ميناء الدارالبيضاء لوحده دون باقي الموانئ، رغم أن الناقل يتسلم بضاعة معبأة في حاويات تعبر مختلف الموانئ العالمية دون أن تتعرض للتفريغ بهدف إنقاص حمولتها أثناء الشحن. وقال المصدر ذاته إن القنطرة الموجودة في مدخل الباب رقم 4 المخصص لدخول وخروج شاحنات البضائع قد تكون السبب المباشر الذي دفع وزارة النقل والتجهيز إلى إقرار النقص من الحمولة، بالنظر إلى أن القنطرة مصابة بتصدعات يمكن أن تؤدي إلى انهيارها في أي وقت مع استمرار مرور شاحنات الوزن الثقيل من فوقها. وقد تطلب إنجاز مخطط إعادة تأهيل ميناء الدارالبيضاء غلافا ماليا بلغ230 مليون درهم بتمويل من الوكالة الوطنية للموانئ. ورغم عزل مختلف المناطق المحصورة للميناء تماشيا مع مخطط الأمن وتهيئة أبواب الولوج وإنجاز حائط وسياجات على طول خمسة كيلومترات لتسييج الميناء وتقوية الإنارة به واقتناء خمس آلالات كاشفة (سكانير) خاصة بالشاحنات والصناديق الحديدية و11 آلة كاشفة و16 آلة أخرى تعمل بنظام الأشعة البنفسجية لمراقبة البضائع التي يحملها المسافرون وأربعين آلة كاشفة خاصة بالمعادن والمخدرات وثلاثة رادارات، إلى جانب إقامة نظام للمراقبة يعتمد على33 كاميرا، فإن ميناء الدارالبيضاء يظل غير متحكم فيه، بتأكيد مصادر جمركية.