أعادت دعوة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية حول حقيقة «المعتقل السري» بتمارة، الحديث عن المعتقل الذي كان في السنوات الأخيرة محط تقارير جمعيات حقوقية دولية ووطنية، إلى الواجهة السياسية من بوابة مجلس النواب. وبدا واضحا أن حزب العدالة والتنمية من خلال توجيهه لسؤال شفوي إلى وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، حول المعتقل، الذي ارتفعت مؤخرا أصوات تطالب بإغلاقه وتنظيم احتجاجات نحوه، قد نجح في إثارة ملف المعتقل على مستوى واجهة البرلمان المغربي، بعد محاولات سابقة لم تؤت أكلها. وفيما ينتظر أن يوقع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، البالغ عدد نوابه 46 نائبا، يوم الأربعاء القادم، على طلب تشكيل اللجنة، ثم مباشرة كافة الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة بما فيها الاتصال بالفرق النيابية من أجل دعم اقتراحه والتوقيع عليه، يؤكد رؤساء فرق نيابية، اتصلت بهم «المساء» أن فرقهم ستتخذ القرار المناسب بخصوص السير في طريق طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق من عدمه، بعد توصلهم رسميا بالطلب وبناء على الاستشارة التي سيجرونها مع قيادتهم. ولئن كان العديد من المتتبعين لا يستبعدون أن يواجه الطلب الذي سيتقدم به فريق حزب «المصباح» معارضة تحول دون الاتفاق على تشكيل لجنة التقصي، إلا أن اللافت كان تحذير فرق نيابية مما أسمته التوظيف السياسي لملف معتقل تمارة. وفي هذا السياق، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق التجمعي الدستوري، في تصريحات ل«المساء»: «ما نبغي التحذير منه هو الاستعمال السياسي للموضوع، ونؤكد كفريق أنه إذا لمسنا مثل هذا الاستعمال والتوظيف، فإننا لن ندخل في تلك اللعبة، لأن ما يهمنا هو خدمة البلاد وحقوق الإنسان»، مضيفا «هدفنا هو الإصلاح، وليس التشهير بالآخرين والتوظيف السياسي، وهو ما اتبعناه خلال عمل لجنة تقصي الحقائق حول ما جرى من أحداث شغب في مخيم «كديم إيزيك» والعيون، والذي توج بتقرير اعتمد من قبل الأممالمتحدة كان نتاجا للتجرد والموضوعية الذي ميز اشتغالنا كلجنة». وكشف الرئيس الأسبق للجنة تقصي الحقائق حول «مخيم كديم إيزيك» أنه لم يتلق إلى حدود كتابة هذه الأسطر أي اتصال من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بخصوص تكوين لجنة تقصي نيابية، وقال: «إذا كانت من أولى قواعد العمل الديمقراطي التشاور وإشراك الآخرين، وهو ما عملنا به خلال لجنة تقصي الحقائق السابقة «حيث كان هناك اجتماع لرؤساء الفرق للمناقشة تلاه التوجه نحو أحزابهم لإقناعهم وتوفير النصاب القانوني، فإن المسجل هو أن هذا المسار لم يتحقق إلى حد الساعة، محذرا من محاولة ما أسماه فرض الواقع على الفرق النيابية. الاتهامات الموجهة إلى الحزب الإسلامي والتحذير من توظيفه لملف معتقل تمارة سياسيا، يقابلها لحسن الداودي، رئيس الفريق بمجلس النواب بنوع من السخرية، إذ يقول في تصريحات للجريدة: «ما عرفنا كيف نديرو كلما تكلمنا على شي موضوع تقولو توظيف سياسي.. واشن هي وظيفة السياسيين؟»، مشيرا إلى أن حزبه أعد أرضية طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص معتقل تمارة وسيقدمها يوم الأربعاء القادم إلى الفرق النيابية. وبالنسبة لرئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، فإن المؤسسة التشريعية مطالبة في هذا الوقت المتسم بالحديث عن الإصلاحات، بالقيام بواجبها وتفعيل اختصاصاتها التي يوجد من بينها تشكيل لجان تقصي حقائق، وهو ما سيمكن من الوصول إلى برلمان قوي، لافتا إلى أن «المغرب الجديد لا يتلاءم مع ما يقع داخل معتقل تمارة السري من انتهاكات لحقوق الإنسان». من جهة أخرى، اعتبر المحامي جمال المنظري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن «القضاء على المعتقل السري بتمارة لن يتم بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بقدر ما يرتبط بمنظومة قانونية تتطلب تفعيل حضور الدفاع أثناء مرحلة البحث والاستماع للمشتبه فيهم أمام الضابطة القضائية»، مشيرا في تصريحات ل«المساء» إلى أن «حضور المحامي أثناء الاستنطاق سيقضي ليس فقط على المعتقل المذكور، بل سيمنح ضمانة حقيقية للمحاكمة العادلة، كما سيتم بصفة نهائية القضاء على المعتقلات السرية والقضاء على مرحلة يغيب فيها المحامي، الذي هو دعامة حقيقية للمحاكمة العادلة». وأوضح المنظري أنه بمجرد الإفراج عن المعتقلين السياسيين بادر الدفاع بتوزيع عريضة على المحامين بالمغرب، تروم تكريس حضور المحامي أمام الشرطة القضائية لمؤازرة المشتبه فيهم، مشيرا إلى أنه تم توقيع هذه العريضة من طرف العديد من المحامين المغاربة، والذين اعتبروا حضور الدفاع في هذه المرحلة من الركائز الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة والقضاء على كل أنواع وأشكال الخروقات المسطرية التي تحدث أمام الضابطة القضائية من جهة، ول«هدم حقيقي وفعلي لكل المعتقلات السرية» من جهة أخرى. وفي انتظار أن يقدم إخوان بنكيران أرضية طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، قد تكون هي السادسة في عمر المؤسسة التشريعية، تثير مصادر برلمانية أسئلة عدة حول الموقف الذي ستتخذه بعض الفرق النيابية من طلب تشكيل اللجنة خاصة أنها قد تجد نفسها، وهي التي ترفع حاليا مطلب الإصلاحات وتستعير شعارات شباب 20» فبراير»، في وضع محرج في حال عدم مسايرتها لدعوة فريق الحزب الإسلامي، وفي مواجهة «ضغط وغضب» الشارع ونشطاء حركة «20 فبراير».
