رفع تسعة أعضاء من المجلس القروي لجماعة خط أزكان بإقليم آسفي مراسلة إلى وزير الداخلية وإلى والي آسفي الجديد أشهروا خلالها استقالتهم الجماعية بسبب ما أسموه «الحماية غير المفهومة لسلطات الولاية» بخصوص الحياد الإيجابي، الذي يمارس في مواجهة تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي أدان رئيس جماعة خط أزكان بتبديد المال العام وسوء التدبير المالي والإداري. وقال نفس الأعضاء، الذين يشكلون الأغلبية المطلقة من مجلس جماعة خط أزكان في اتصال لهم ب«المساء»، إن رئيس الجماعة ليس سوى رجل سلطة برتبة خليفة تم عزله بقرار من وزارة الداخلية بسبب تورطه في عمليات البناء العشوائي بمنطقة قرية شمس على الحدود الترابية بين المجال الحضري لمدينة آسفي وجماعة خط أزكان، قبل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ويحتمي برموزه ويدان في شهر يونيو من سنة 2010 من قبل تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، الذي أثبت تبديده بالأرقام للمال العام وسوء تدبيره المالي والإداري وتبديد ممتلكات الجماعة والسطو على مداخيلها المالية، حسب تقرير مجلس الحسابات. وقال الأعضاء التسعة من معارضي رئيس جماعة خط أزكان إن طلبات مقابلاتهم المتكررة للوالي السابق العربي الصباري الحسني والحالي عبد الله بن ذهيبة كانت دائما تقابل بالتأجيل بداعي انشغالات «السيد الوالي»، مضيفين أن ولاية آسفي تتقاعس في تطبيق الفصل 144 من مدونة المحاكم المالية. وأوضح الأعضاء التسعة في رسالة مرفوعة إلى الوالي بن ذهيبة بتاريخ 14 أبريل الجاري أن «على سلطة الوصاية ممارسة اختصاصها واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الاختلالات التي أثبتها المجلس الجهوي للحسابات في تقريره المؤرخ في 30/01/2011، وهو مؤسسة دستورية يغنينا تقريرها عن لجنة محلية محدودة الصلاحيات». وتساءل الأعضاء ذاتهم كيف يعقل أن يرفض الحساب الإداري لجماعة خط أزكان سنتين متتاليتين وأن يكون محور تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، وأن تقاطع جميع دوراتها الأغلبية المطلقة من الأعضاء المستشارين، ومع ذلك تتذرع ولاية آسفي بانشغال الوالي؟. كما تساءلوا أيضا «بماذا سينشغل الوالي إذا لم ينشغل بجماعة قروية في دائرة نفوذه الترابي يدان رئيسها بتبديد أموال عمومية من قبل مجلس الحسابات ويقاطع أغلبية أعضائها الدورات ويرفضون التصويت على الحساب الإداري؟، و مع ذلك نترك رئيس الجماعة يتصرف في المال العام بدون توفره حتى على الأغلبية، ولا يتخذ في حقه قرار، سواء بالعزل أو بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة، مع تقديم المعني بالأمر إلى العدالة وفق تقرير مجلس الحسابات».
