تم تأجيل النظر في الملف القضائي من طرف الهيئة القضائية المتخصصة في قضايا الصحافة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي يتابع فيه سفيان نهرو مدير نشر جريدة «الرقيب»، ومحمد مرضي المصاب بالسيدا، من قبل حكيمة حميش، رئيسة جمعية محاربة السيدا، إلى غاية الثالث من ماي المقبل, بعد أن طالبت هيئة دفاعهما التأجيل من أجل الاطلاع على الملف. ويتابع مدير جريدة «الرقيب» بجنحة القذف عن طريق الصحافة، فيما يتابع المريض بالسيدا بسبب التصريحات التي أدلى بها للجريدة المذكورة حول معاناته وباقي المرضى بسبب معاملة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا. وأكد سفيان نهرو ل«المساء» ب«أننا مستعدون لمرحلة الاستئناف التي نتمنى أن تقف على جميع الإثباتات التي قدمناها في المرحلة الابتدائية، والتي لم يتضمنها حتى تعليل الحكم كالإشهادات الموقعة مصححة الإمضاء، التي نتوفر عليها لمرضى بالسيدا يؤكدون أن كل ما جاء في الجريدة صحيح وليس زورا ولا بهتانا، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت عدم قانونية الجمعية أصلا، لأنها ولدت خارج رحم القانون حيث لا تتوفر جمعية محاربة السيدا على وصل تصريح من طرف السلطات المحلية ولا على صفة المنفعة العامة ولا على قانون أساسي ولا على طابع للجمعية. وكل هذه الوثائق في اسم جمعيتين أخريين، إضافة إلى شريط مصور لميلودة المؤطرة بالجمعية وهي تظهر في مشاهد أقرب إلى البورنوغرافية والعاهرات يحطن بها داخل مقر الجمعية». وجاء في تصريح لمحمد مرضي المصاب بالسيدا: «إنها مهزلة كبيرة أن يتم جري من طرف حكيمة حميش، وهي رئيسة جمعية من المفروض فيها الدفاع عن حقوق المرضى بالسيدا، إلى المحاكم، ولو أنها جمعية وهمية طبقا لوثائقها القانونية». وأضاف مرضي أن «الرئيسة تدعي في حواراتها ومؤتمراتها العالمية، التي تنظمها من أجل استدرار عطف الصناديق والمؤسسات الدولية التي تجني منها أموالا وتبرعات بالمليارات لفائدة الشريحة المصابة بالداء، الدفاع عن المرضى ومساعدتهم، وأنا الآن مهدد بغرامة مالية و لا أستطيع حتى توفير أدويتي وقوتي اليومي». وتعود أطوار هذه القضية إلى ما نشرته جريدة «الرقيب»، في أعدادها 16، 17 و18، بخصوص مرض السيدا، حيث تضمنت الأعداد شهادات عدد من المصابين والمصابات بالداء حول أشغال ومعاملات جمعية محاربة السيدا.